كسر الصمت السعودي: دعوة للحرية المدنية

أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالتعاون مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، حملة “كسر الصمت السعودي: دعوة للحرية المدنية” لكشف القمع المستمر للمساحة المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاسبة الدولة السعودية على إسكات مواطنيها وانتهاك حقوقهم.

ما أهمية هذه الحملة

في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تولى السلطة في عام 2017، تم تقليص الحريات المحدودة أصلًا بشكلٍ أكبر. غالبًا ما يُتهم الناشطون والصحفيون والمواطنون العاديون الذين يتحدون الوضع الراهن بالإرهاب أو تقويض الأمن القومي، ويواجهون عقوبات شديدة لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

تم سجن شخصيات بارزة مثل الناشطة في حقوق المرأة لجين الهذلول والمحامي الحقوقي وليد أبو الخير ظلماً، ويواجه آخرون مصير مماثل لجرأتهم على التحدث ضد النظام. هذا وتستخدم الحكومة السعودية قوانين متحيّزة لمكافحة الإرهاب لتبرير هذه الإجراءات، وتساوي بشكلٍ خاطئ بين النشاط السلمي والتهديدات للأمن القومي.

وتمتد حملة القمع إلى ما هو أبعد من الحدود السعودية، حيث اتُهمت الحكومة باستهداف المعارضين المقيمين في الخارج، وأبرزها في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي أثار اغتياله في عام 2018 غضبًا دوليًا. وعلى الرغم من الإدانة العالمية، يستمر هذا القمع.

في عام 2023، أعطى التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)، وهو تحالف عالمي مكرس لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني، المملكة العربية السعودية درجة مثيرة للقلق تبلغ 4 من 100 فقط من حيث انفتاح المساحة المدنية. تسّلط هذه الدرجة الضوء على القيود الشديدة المفروضة على الحريات الأساسية في البلاد، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة أو التجمع السلمي أو الارتباط مع أفراد متشابهين في التفكير إلى السجن التعسفي أو التعذيب أو حتى الإعدام.

تشكّل المساحة المدنية جانبًا حيويًا من الديمقراطية، فهي البيئة التي تسمح للأفراد والجماعات، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية، بالتعبير بحرية عن آرائهم وتنظيم أنفسهم والعمل على القضايا المهمة. والمساحة المدنية هي الأساس لمجتمع حر، حيث يمكن للأصوات أن ترتفع والأفكار أن تزدهر والمجتمعات أن تدفع نحو التغيير دون خوف من الرقابة أو الانتقام.

دون مساحة مدنية حرة ومفتوحة، يصبح المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون في المملكة العربية السعودية عُرضة للخطر. وفي هذا المناخ من الخوف، يُحرم الناس من قدرتهم على محاسبة حكومتهم على انتهاكات حقوق الإنسان. ولا بدّ من مطالبة الحكومة السعودية بعكس هذا المسار واستعادة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ويجب علينا أيضًا حماية المساحة المدنية لضمان سلامة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمواطنين والجمعيات المدنية في المملكة العربية السعودية.