حملة دولية ضد انتهاكات قيود منع السفر المفروضة في السعودية بحق نشطاء الرأي والمعارضين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت منظمة العفو الدولية أنها بصدد إطلاق حملة دولية ضد انتهاكات قيود منع السفر المفروضة في السعودية بحق نشطاء الرأي والمدونين والمعارضين.

وذكرت المنظمة أن الحملة ستنطلق تحت وسم #فكوا_قيود_السفر لمطالبة الملك “سلمان بن عبد العزيز” والسلطات السعودية برفع قيود السفر وتمكين العائلات بالاجتماع مع أفرادها.

وتعد عقوبة منع السفر التي يستخدمها النظام السعودي ضد النشطاء بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبحسب توثيق منظمات حقوقية تمنع السلطات السعودية، بشكل ممنهج، مواطنيها من حقهم في التنقل وفي السفر. وذلك في إطار سياسة انتقامية تستهدف النشطاء لممارستهم حق التعبير ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

ويصدر النظام السعودي أحكاما قاسية تضاف لأحكام السجن تمنع بموجبها الفرد من حرية التنقل والسفر، دون الاستناد للمعايير القانونية.

وباتت معظم الأحكام القضائية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تحتوي على حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن من دون أي مبرر قانوني.

لا تنفك السلطات في السعودية في استخدام عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة غير قانونية ودون حكم قضائي أو سند قانوني.

ويعتبر استمرار النظام السعودي في استخدام عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني، استهداف وانتقام واضح بهدف الضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.

ولا يسمح القانون السعودي بفرض منع السفر إلا في حالات استثنائية محددة يمكن فيها أن يفرض منع السفر.

تنص المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر على أنه: ”لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر”.

في عام 2011 منع النظام السعودي الشيخ “سلمان العودة” من السفر، حينما كان متوجهًا إلى مصر، وأُبلغ بهذا القرار داخل مطار الملك خالد الدولي دون أن يُبلغ بسبب المنع.

في عام 2017 اعتقل الشيخ “سلمان العودة” بسبب ممارسته حقه في التعبير.

بعد أشهر من اعتقاله مُنع أولاد الشيخ “العودة” وبينهم قاصرين من السفر لأسباب غير معروفة ولا زالوا ممنوعين من السفر.

في عام 2018 عرف والد ووالدة “لجين الهذلول” في المطار، أنهما ممنوعان من السفر خارج السعودية.

حاولت العائلة معرفة سبب منع السفر لكن لم يتم تقديم أي مبرر قانوني لهم ولم تتمكن العائلة من تقديم شكوى لعدم معرفتهم بالجهة المسؤولة عن المنع.

في 10 فبراير 2021، أفرج عن الناشطة في حقوق الإنسان “لجين الهذلول” إفراج مشروط، لكنها مُنعت من السفر لمدة خمس سنوات.

الحكم على العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، “عبد الرحمن الحامد” بالسجن 9 سنوات متبوعة بالمنع من السفر 9 سنوات وغرامة مالية.

الحكم على عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “عبد العزيز الشبيلي” بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع حظر للسفر ووسائط التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إكمال مدة سجنه.

الدكتور “محمد الحضيف” حكم عليه خمسة أعوام، تليها مدة مماثلة من المنع من السفر، والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان “عيسى الحامد”، بالسجن 11 عاما والمنع من السفر 11 عاما وغرامة مالية.

يتجاهل النظام السعودي النداءات المتكررة التي تطلقها عدد من المنظمات الحقوقية بالكف عن الاستهداف المستمر للنشطاء والحقوقيين.

وولا يعطي النظام السعةدي أهمية لمطالبات المنظمات الحقوقية بالكف عن تقييد العمل الحقوقي باستخدام قيود منع السفر كوسيلة للضغط ولمنع الناشط من العودة لممارسة نشاطه الحقوقي بعد الإفراج عنه.