سكاي لاين: وضع 33 إعلاميا مصريا على “قوائم الإرهاب” تكريس لانتهاكات الحريات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدر محكمة جنايات القاهرة قراراً بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2023 نص على وضع 33 إعلامياً ضمن ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب في مصر”.

على اثر ذلك القرار، دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق الإعلامين.

وأكدت المنظمة على أن هذه الممارسات تنتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء وتعكس مدى التراجع الخطير لحرية الرأي والتعبير في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، أنها تنظر بقلق بالغ لقرار محكمة جنايات القاهرة وضع 33 إعلاميا ضمن قائمة “قوائم الإرهاب”.

ضمت القائمة المشار اليها 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لقمع الإعلام المعارض.

وبينت “سكاي لاين” بأن القائمة ضمت أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر.

ولم تقتصر القائمة على القنوات المصرية المعارضة (قنوات الشرق ومكملين ووطن وشبكة رصد) بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.

وأبرزت المنظمة الدولية أن هذه القائمة تعد الأحدث التي تضم هذا العدد الكبير للإعلاميين في قنوات ومواقع المعارضة سبقها عدة قوائم ضمت إعلاميين آخرين لتكون النتيجة وجود عشرات الصحفيين والإعلاميين على ما يسمى بقوائم الإرهاب بهدف ملاحقتهم وشل نشاطهم الإعلامي.

شددت المنظمة من جانبها، على أن ما يحدث مع الإعلاميين المصريين وذويهم يخالف النصوص القانونية التي كفلت الحرية الشخصية وأهمية حمايتها.

وأكدت المنظمة الدولية على مخالفة النيابة العامة المصرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي نص على أن توقيف الأشخاص احتياطيًا يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.

وأكدت على أن تلك الممارسات تخالف أيضاً قواعد القانون الدولي لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للتراجع عن ممارساتها المُنتهكة لحقوق الإعلامين، وضرورة وقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.