سكاي لاين تدين استمرار الاعتداءات على التظاهرات في المغرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ ادانتها لاستمرار ممارسات الأمن المغربي في قمع احتجاجات المغاربة الرافضين للفساد و المنددين بتصاعد انتهاك حقوق الإنسان وتزايد الاعتقالات السياسية.

وشددت المنظمة الدولية على أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها الخميس، بأنها تابعت بقلق بالغ تعرض الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الاثنين الماضي بمدينة القنيطرة لـ “قمع غير مبرر”.

وأكدت سكاي لاين أن القوات الأمنية المغربية استعملت القوة المفرطة، لمنعهم المحتجين من التظاهر السلمي في تلك الوقفة.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن الجمعية المغربية كانت قد دعت النشطاء والأفراد للتظاهر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للاحتجاج على تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد.

إلا أنها تفاجأت بوجود حشود كبيرة من قوات الأمن التي سارعت إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين بشكل غير مبرر.

وأشارت المنظمة إلى تصريح الجمعية المغربية التي عبرت إدانتها البالغة لـ “كل أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية بالمدينة “.

ونددت المنظمة الدولية بـ”الواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب -خصوصا بالقنيطرة- التي تشهد استمرار لانتهاك الحق في التنظيم عبر حرمان عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من حقها في الحصول على وصل الإيداع (التسجيل) القانوني”.

ونددت أيضاً “باستمرار الاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والمدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف”.

وفي سياق متصل أدانت “سكاي لاين” قمع قوات الأمن لاحتجاجات الفلاحين أمام وزارة الفلاحة، والمسيرة التي نظموها نحو البرلمان، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها.

وأشارت المنظمة إلى أن الأجهزة المغربية عملت على عرقلة تنظيم المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، بمشاركة العشرات من الجمعيات والهيات والأحزاب، الأسبوع الماضي.

فقج خرجت المسيرة وقتها ضد “الغلاء والقمع والقهر” وللمطالبة “بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية”.

رأت المنظمة الحقوقية بأن ملابسات الاعتداء على التظاهر التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستند إلى أسباب سياسية لا قانونية.

الأمر الذي يشكل اعتداءً غير مقبول على الحقوق التي أقرها الدولي في حماية حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس استخدام السلطات المغربية – غير المبرر- لنفوذها وسطوتها في ملاحقة ومحاكمة المعارضين والنشطاء.

أكدت المنظمة الدولية على أن عمليات الاعتقال والملاحقة المتكررة التي تقوم بها السلطات المغربية بحق النشطاء والمعارضين، تتناقض مع ما نصت عليه مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشارت إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي والذي أكدت على: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

واختتمت “سكاي لاين” الدولية بيانها بدعوة السلطات المغربية ضرورة وقف كافة أشكال الملاحقات والاستدعاءات ضد النشطاء والمعارضين.

حيث أكدت على أن دور الحكومة يجب أن يتمثل في توفير الأجواء المناسبة للأفراد للتعبير عن آرائهم واعطائهم المساحة الكاملة لذلك.