أربع منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي منح الأولوية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت أربع مجموعات حقوقية وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي”، في اجتماعهم المقبل في 20 مارس/آذار، الضغط علنا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين المتصوّرين.
وطالبت المنظمات وزراء الخارجية بمراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.
المباحثات التي سيناقش فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس تأتي في أعقاب تصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي لم تُقِرّ بالتدهور السريع لوضع حقوق الإنسان في البلاد أو حتى تُدينه.
في رسالة وجّهتها قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، حثت المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم، من بين أمور أخرى، بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة.
وطالبت المنظمات بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في 16 مارس/آذار، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار عاجل يُدين قمع استقلال القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس وكرر الدعوات التي وجّهتها المنظمات إلى السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
قال حسين بيومي، مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “منظمة العفو الدولية”: “الرئيس التونسي يقمع خصومه”.
وأضاف بيومي: “لماذا لا يدق قادة الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟ يتعيّن على هؤلاء القادة التأكد من أن تعاونهم مع السلطات التونسية، وبخاصة مع وزارة العدل، لا يُساهم في تقويض حكم القانون بشكل أكبر”.
وتابع ممثل العفو الدولية بقوله: “ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحامين والسياسيين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيا”.
قال سعيد بن عربية، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “لجنة الحقوقيين الدولية”: “بغية حماية الحق في محاكمة عادلة، ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورا تدخلها المنهجي في القضاء”.
وأضاف: “يجب أن تُلغي السلطات التونسية جميع القرارات التي قوّضت استقلاله، بما في ذلك إعادة القضاة الذين سُرّحوا بإجراءات موجزة”.
وتابع بن عربية بقوله: “يتعين على السلطات التونسية التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان ألا تُصبح المحاكم أداة للقمع”.
قالت المنظمات إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، انطلاقا من التزاماتهم الحقوقية، وضع استراتيجية موحدة ومتسقة وقائمة على المبادئ للعمل مع تونس وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة بهدف إبطال القمع المتزايد بسرعة لحقوق الإنسان.
الموقعون:
- الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان.
- لجنة الحقوقيين الدولية – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- منظمة العفو الدولية.
- هيومن رايتس ووتش.