قمة المناخ كوب 27: منظمات وناشطون حقوقيون يطالبون مصر باحترام حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت 36 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، خلال شهر يوليو المنقضي، السلطات المصرية بتخفيف قبضتها على الحيّز المدني.

وطالبت المنظمات أيضاً باحترام الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

فالهدف من ذلك هو إنجاح قمة المناخ، المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27) في مصر، الذي سيُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤكدين على ضرورة “احترام الحق في حرية التعبير في قمة المناخ”.

ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنبر المصري لحقوق الإنسان.

ونصّ البيان الحقوقي على أنه: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.

وأضاف البيان: “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى”.

وتابع البيان: “ينبغي على السلطات المصرية أيضا أن تضع حدا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة”.

كما دعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، إلى حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع.

وحث البيان على حماية الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير.

وطالب البيان باتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني، وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح مؤتمر المناخ.

كشف تقرير في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن القلق الذي أبدته مجموعة من دعاة حماية البيئة والناشطين، من قدرة مصر على استضافة قمة المناخ الأممية (Cop27) المقبلة في شرم الشيخ بنجاح.

وذلك بسبب السجل السيئ للبلاد في مجال حقوق الإنسان، حيث يقبع الآلاف من معتقلي الرأي في السجون.

وقال الناشطون: “نشعر بقلق عميق من أن المؤتمر لن يكون ممكنا بسبب الإجراءات القمعية للحكومة المصرية. وفي الواقع، يبدو أن من المرجّح في هذه المرحلة أن المؤتمر سوف يستغل لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه “في الوقت الذي تعهدت فيه مصر بالسماح باحتجاجات في القمة، وإن كان ذلك في منطقة مخصصة منفصلة عن المحادثات نفسها، أعرب حقوقيون مصريون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن المتظاهرين والمجتمع المدني سيواجهون خطرا في التعبير عن حقهم في الاحتجاج”.

كما أوردت ذا غارديان ما تناقله المشاركون المحتملون الآخرون -ومنهم مستشارو البيت الأبيض وناشطو المناخ والجماعات الحقوقية- عن مخاوفهم من أن “استضافة المحادثات الحيوية في مصر.

وذلك وسط حملة القمع التي شنتها البلاد على الحريات المدنية التي ستجعل المؤتمر غير فعال، ولا سيما في اللحظة التي يواجه فيها العالم ضغوطا متزايدة للعمل على الاحترار العالمي.