قتل شنيع للإناث في إيران ومطالبات للبرلمان الإيراني بتمرير مشروع قانون العنف الأسري

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عناوين الصحف حول قطع رأس غزالة (مونا) حيدري (17 عاما)، هزّت المجتمع الإيراني يوم السبت. اعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها واللذان قالا إن الدافع كان “خلافا عائليا”.

ذكرت تقارير أن “حيدري”، التي كانت تقيم في إقليم خوزستان، تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عاما وأنجبت منه طفلا (3 سنوات).

ذكر مصدر مقرب من الضحية أن “حيدري” حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن أعادها أقاربها إلى إيران. ذكرت جماعات إعلامية وحقوقية وجود رجل، يُعتقد أنه زوجها، تم تصويره وهو يتجول في شوارع محافظة خوزستان حاملا سكين ورأس “حيدري”.

“حيدري” ضحية أخرى في سلسلة جرائم قتل النساء في إيران. أظهر تقرير للقسم الفارسي في “هيئة الإذاعة البريطانية” (’بي بي سي‘) أن جرائم القتل التي صُنفت في التحقيقات على أنها “جرائم شرف” شكّلت حوالي 39% من مجموع جرائم القتل بين 2013 و2017 في مقاطعة خوزستان وحدها.

بموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة “القصاص”، مفهوم يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، يُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

لكن في حالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط لفرض أشد العقوبات. لا يسعى المدعون في أحيان كثيرة إلى فرض عقوبات أطول، ويُطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد قضائهم بضع سنوات فقط في السجن.

دأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ قرابة عقدين لقانون بشأن العنف ضد المرأة. وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية.

قُدّم في العام الماضي مشروع قانون حول “حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف” إلى البرلمان والذي يتضمن أحكاما إيجابية.

من هذه الأحكام:

• إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري.
• تشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات.
• وضع أوامر تقييدية.
• إنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.

لكن يحتوي القانون ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا يقدم أيضا تعريفا واضحا للعنف المنزلي.

طالبت هيومن رايتس ووتش الإدارة والبرلمان الإيرانيين إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة. هذا ودعت المتظمة إلى جعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره.

هذا ورفضت هيومن رايتس ووتش أن يصل الأمر إلى جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى يتم اتخاذ إجراءات. وقالت أن التقاعس سيؤدي في دفع القانون إلى الأمام إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر.