انتهاك واضح من إسرائيل لمبدأي الضرورة والتناسب في هجماتها على غزة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الجيش الإسرائيلي قتل في هجومه المستمر على قطاع غزة عددًا من المدنيين.

فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية المنافذ الحيوية للقطاع، وعطّلت تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الجمعة، أنّه تحقق من مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 مدنيين على الأقل حتى الساعة 8:00 من مساء يوم الجمعة 12 مايو/ أيّار.

إذ استهدف بضربات جوية الأماكن التي كانوا فيها مع علمه المسبق بذلك، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لديها ما يكفي من التقنيات والأساليب التكنولوجية المتطورة لتحديد طبيعة وهوية الأشخاص الذين يقعون ضمن النطاق المباشر لتأثير الضربات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي باستخدام الذخائر الذكية التي يمتلكها.

وبيّن أنّ الجيش الإسرائيلي لم يراع في هجومه على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب.

إذ وثّق الأورومتوسطي في أربع وقائع منفصلة استهداف الجيش الإسرائيلي مطلوبين مزعومين رغم وجودهم مع عائلاتهم وأطفالهم، ما أدّى إلى مقتلهم على الفور.

وأشار إلى أنّ تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي لمنازل مدنية بزعم انتماء مالكيها أو أفراد من أسرهم إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة لا يمكن تبريره أو شرعنته، وهو ممارسة غير قانونية تندرج ضمن أساليب العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين على نحو واسع النطاق.

ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يغلق منذ بدء هجومه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 9 مايو/ أيّار الجاري جميع المنافذ الحيوية التي يسيطر عليها مع قطاع غزة، على نحو عطّل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة لقطاع غزة، بما في ذلك المستلزمات الغذائية والطبية الأساسية وإمدادات الوقود.

وأشار إلى أنّ إغلاق معبر إيرز، وهو المعبر الوحيد المخصص لتنقّل الأفراد من غزة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تسبب بتعذّر سفر مئات المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، ما قد ينذر بتدهور بالغ وخطير على صحتهم.

وأضاف أنّ استمرار القصف الإسرائيلي تسبب بشلل الحياة في مختلف مدن قطاع غزة، إذ تعطّل غالبية العمال عن العمل، بمن في ذلك نحو 17 ألف عامل يعملون في إسرائيل.

وأدّى ذلك إلى خلق صعوبات أمام أرباب الأسر في تأمين المواد المعيشية الأساسية لأسرهم.

ونبّه إلى أنّ محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة قد تتوقف في غضون أيام بسبب استمرار انقطاع إمدادات الوقود، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية، ومضخات المياه العادمة، ومحطات المعالجة، وآبار المياه الصالحة للشرب، ومحطات التحلية، والمرافق الخدمية الأخرى التي يرتبط عملها بالكهرباء.

وتُفاقم الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة من سوء الوضع الإنساني لأكثر من 2 مليون و400 ألف نسمة يعيشون في القطاع.

إذ تفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصارًا مشددًا على القطاع تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكانه، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل 33 شخصًا بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، وإصابة 111 آخرين، حتى ساعة نشر هذا البيان.

وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية “مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية”، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”.

وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها غير المبرر على قطاع غزة على نحو فوري، وتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان بالعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جميع الحوادث التي شملت استهداف المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، والدفع باتجاه محاسبتهم أمام المحاكم المعنية، تمهيدًا إلى تحقيق العدالة للضحايا.