الأمم المتحدة تدين إعدام خمسة سجناء في قطاع غزة دون موافقة الرئيس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت الأمم المتحدة الإثنين 5 سبتمبر 2022، إعدام حركة “حماس” في قطاع غزة، 5 فلسطينيين معتبرة أنه “انتهاك صارخ” للقوانين الفلسطينية.

وكانت “حماس” قد أعلنت أمس، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مدانين: اثنان بتهمة “التخابر” مع إسرائيل وثلاثة بتهمة القتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، “رافينا شمداساني“: “ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام”.

وأضافت شمداساني“: “ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها”.

وتابعت أن عمليات الإعدام هذه تشكل “انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية”.

وأضافت المتحدثة: “لم يتم الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني كما يقتضي القانون الفلسطيني ولم يُمنح السجناء الذين جرى إعدامهم فرصة الحصول على عفو أو تدبير رأفة”.

يذكر أن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت في بيان صحافي لها، أنه جرى صباح اليوم الأحد تنفيذ 5 أحكام قضائية بالإعدام بحق مُدانين اثنين بالتخابر مع الاحتلال وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

وبحسب البيان، فقد جرى تنفيذ العقوبة استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ،

وجرى تنفيذ الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة من القضاء العسكري في ثلاث حالات، ومن القضاء المدني في حالتين، حوالي الساعة الخامسة صباحا في مقر تابع لوزارة الداخلية.

وأكدت مؤسسة “الحق” على حق السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة المتهمين بتورطهم بالتخابر مع سلطات الاحتلال أو بارتكاب جرائم جنائية وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم حسب الأصول الدستورية والقانونية.

إلا أنها أكد بذات الوقت على حق أي متهم، أيا كانت التهمة المنسوبة إليه، في محكمة عادلة تكفل لهم فيها كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.

بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 2001 وتعديلاته، وكافة التشريعات النافذة في النظام القانوني الفلسطيني ذات الصلة.

وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين وبالتحديد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورأت مؤسسة “الحق” – القانون من أجل الإنسان، أن تنفيذ أحكام الإعدام الخمسة جرى دون اتباع الأحكام الإجرائية الدستورية والقانونية ذات العلاقة، والتي شددت على مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليها حصرا.

وبنائاً عليه فإن كل من له يد في تنفيذ أحكام الإعدام تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية بجريمة الإعدام خارج نطاق القانون؛ باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وجددت “الحق” تأكيدها بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بأي صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ إجراءات قضائية تمس حقوق المدنيين المكفولة في القانون الأساسي.

وأكدت أن أحكام الإعدام التي نفذت والصادرة من القضاء العسكري تشكل مخالفة للمعايير والممارسات والمبادئ الدولية، وكذلك أحكام القانون الأساسي.

وأشارت “الحق” على موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، والتي تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة.

حيث تتعارض تلك العقوبة مع التوجهات الدولية الحديثة في فلسفة العقوبة القائمة على الإصلاح والدمج في المجتمع دون الانتقام، كونها لا تشكل رادعا للجريمة.

وترى “الحق” بضرورة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات مشددة سالبة للحرية تتناسب مع طبيعة الفعل؛ تماشيا مع المعايير والالتزامات الدولية ذات العلاقة.

وعقب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن تنفيذ حركة “حماس” 5 أحكام بالإعدام بحق مواطنين من غزة من دون مصادقة رئيس الدولة، مخالف للقانون الفلسطيني ولالتزامات دولة فلسطين الدولية.

وجاء في بيان للمركز، أن “العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين. ورغم أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة إلا أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون تمس بقيم العدالة”.

وأكد أن “مصادقة رئيس الدولة على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها. حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة من دون مصادقة.

حيث نصت المادة (109) على أنه ’لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية’”.