قطاع غزة: ترحيب بقرار إعادة توقيف أحد المتورطين في جرائم العنف الأسري

في تصريح صحفي مقتضب له، رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتقارير التي تفيد بإصدار النائب العام في قطاع غزة قرارًا بإعادة توقيف قاتل الفتاة “مادلين جرابعة”، وحث الجهات المختصة على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار بشكل فوري. 

  وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية “ندى نبيل”: “رصدنا قبل أيام إفراج النيابة العامة عن قاتل “جرابعة” وهو والدها، بحجة ما يسمى “تنازل أولياء الدم”، وهو إجراء يعفي القاتل من العقوبة الموقعة قانونًا.

ولكن يبقى للقضاء أن يسائل القاتل عن الحق العام للدولة، والذي يمثل رادعًا أمام تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع وتزعزع الاستقرار فيه، إذ من غير المبرر أن يُمنح المجرم الحق في العفو عن نفسه والإفلات من العقاب على هذا النحو المشين. 

  يذكر أن قضية مقتل الفتاة مادلين نظمي الجرابعة في منطقة الزوايدة بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة، أثارت غضبًا وتساؤلات واسعين، وسط إنكارٍ عائلي وصمتٍ رسمي. 

  حيث كانت “مادلين” قد وصلت بعد ظهر الخميس في 28 أيار/ مايو، حوالي الساعة الثالثة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، وعليها آثار ضرب وتعذيب كانت واضحة على جسدها، وصفت حالتها الطبية حينها بالخطيرة. وفق بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نقلًا عن مصادر طبية. 

 وفي حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الجمعة 29 أيار/ مايو 2020 أعلنت المصادر الطبية عن وفاتها، وحولت جثة الفتاة بالساعة التاسعة صباحًا، لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية. 

  مصدر في الطب الشرعي قال إن سبب الوفاة هو نتيجة للتعذيب والضرب، الذي أدى إلى إصابتها بكدمات على كافة أنحاء الجسم، ومحاولات الخنق حول العنق. ونقل بيان عن مصادر شرطية، أن الفتاة تعرضت للضرب من قبل والدها على إثر “خلاف عائلي“، وأن الشرطة فتحت في ذلك الوقت تحقيقًا في القضية. 

 بهذا الخصوص، أشار المرصد إنّه لمن الفظاعة أن نرى المجرمين –وتحديدًا مرتكبي الجرائم الأسرية– طلقاء وآمنين من الملاحقة في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة العربية.

إذ شهدت الأردن، والضفة الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية جرائم قُتلت فيها فتيات على يد آبائهن لذات الدوافع المقيتة، ولا يبدو وفق القوانين الحالية أنّ تحقيق العدالة للضحايا أمرًا قريب المنال. 

  وأكد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن يمثّل قرار النائب العام تحولًا حقيقيًا في مسار التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وليس استثناء لتهدئة الشارع الغاضب من تصاعد الجرائم الأسرية، كما ندعو الجهات التشريعية إلى تطوير تشريعات أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب“.

قد يهمك أيضا: طلب منه ارتداء كمامته فأشهر مسدسه بمتجر