السلطات الإماراتية تبدأ محاكمة جماعية للمعارضين الرازحين وراء القضبان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – من المنتظر أن تعقد الإمارات جلسة استماع في قضية 84 إماراتي اليوم 7 فبراير/شباط، من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان.

هذا وعلقت منظمة العفو الدولية قبيل انتعاد الجلسة بأن المحاكمة الجماعية الجارية لهؤلاء الأفراد، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة أن المحاكمة تتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

إن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عُرف اسمهم محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية “الإمارات 94”.

وتتهم السلطات المتهمين بـ”إنشاء تنظيم سري، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.

وقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات.

كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية.

بالإضافة إلى منع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومضت آية مجذوب قائلة: “يبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت”.

وأضافت مجذوب بأن المحاكمة هي: “ضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد”.

يذكر أن محامو الدفاع منعوا من مشاركة تفاصيل أمر الإحالة في القضية حتى مع موكليهم.

وقال فرد من عائلة أحد المتهمين: “لم يطلع أحد على ملف القضية. لم يره أحد. ممنوعون من الحضور. والمحامون عليهم امر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين واهاليهم وعدم اعطائهم معلومات كاملة وشفافة”.

واختتمت آية مجذوب قائلة: “لقد أظهرت الإجراءات تجاهلًا صارخًا للحقوق في المحاكمة العادلة”

“في إحدى القضايا، في جلسة استماع عُقدت في 11 يناير/كانون الثاني، سلمت السلطات شاهد إثبات قطعة من الورق شرع في القراءة منها للإجابة على أسئلة القاضي. إنها محاكاة ساخرة مشوَهة للعدالة بكل الطرق الممكنة من جانب حكومة تقول إنها تمثل التقدم والتنمية الدوليين”.