صحفيين تعرضا لـ”أمور غريبة” أثناء تقصي مقتل شقيقتين سعوديتين بأستراليا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشف صحفيان بشبكة “إيه بي سي” الأسترالية عن تعرضهما لـ”أمور غريبة” أثناء تغطيتهما لقضية السعوديتين اللتين عُثر عليهما مقتولتين بظروف غامضة بشقتهما بأستراليا.

وعثرت الشرطة الأسترالية على شقيقتين سعوديتين مقتولتين بشقتهما في سيدني، في ظروف “غير عادية”، في يونيو 2022.

وناشدت السلطات لتقديم معلومات بشأن جثتي “إسراء” (24عامًا)، و”آمال” (23 عاماً) “عبد الله السهلي“، في 7 يونيو 2022 بأستراليا.

وذكر الصحفيان “محمود فضل“، و”راشيل براون” إن شيئاً “غريباً ومخيفاً” حدث لهما أثناء انتظار سيارة أجرة قرب شقة الراحلتين.

وقالا: “توقفت سيارة عند الإشارة، سحب السائق هاتفه وأخذ لنا صورة، وكان يبدو تعمد أخذ وقته، وكأنه يقول لنا أنا هنا.. أنا أراقبكما”.

و”فضل” و”براون” يغطيان الوفاة الغاضمة لشبكة “إيه بي سي”، وكانا يجمعان المعلومات ويتحدثان لشهود القضية التي يلفها الغموض.

وكانت “كلوديا ألكروفت“، مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز قالت إن أي معلومات يمكن أن تحمل مفتاح حل التحقيق.

وأضافت: “المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص شاهد أو لديه معلومات عن الشابتين، والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو “.

وكشفت أستراليا عن عثورها على جثتي شابتين معارضتين لنظام ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” قتلتا بظروف مريبة جنوب غرب سيدني.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الشرطة عثرت على جثتي الشقيقتان، في سريرين منفصلين بالطابق الأول ببناية ضاحية كانتربري.

وبينت أنه جرى إجراء معاينة مكان الحادث الذي تكرر ذات حادثة الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” الذي قتلته بقنصليتها بإسطنبول 2018.

وذكرت أن جثتي الشقيقتين كانتا هناك “لبعض الوقت” و”لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة”، فيما رأى المحققون أن هناك شبهة وفاتهما.

لكن أكدت أنهن فرتا من السعودية عام 2017 بأعمار (18 و19)، عقب عملهما 5 سنوات بخدمة اللاجئين ومساعدة المعارضين على الهروب من الاضطهاد في السعودية.

ونقلت عن الشرطة قولها إنها لا تزال تنتظر نتائج التشريح، وتتصل بأسرتهما للتعرف على الجثث رسميًا. وأوضحت الصحيفة أن الشقيقتين لم تتصلا بشكل منتظم بأقاربهما في السعودية.

ووجه مغردون أصابع الاتهام في قتل الفتاتين للمخابرات السعودية، كونهما شجعتا المعارضين السعوديين للهروب من الملاحقات والمضايقات الأمنية.

يذكر أن لـ”ابن سلمان” سجل حافل بقتل وسجن المعارضين، وآخرها قضية قتل “خاشقجي” عام 2018، ومحاولات قتل “سعد الجبري“، والحديث لنشطاء.

ورجحت صحيفة “التلغراف” الشهيرة أن تشهد بريطانيا جرائم مماثلة لعملية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في إسطنبول بقنصلية بلاده عام 2018.

لكن نقلت عن حقوقيين قولهم إن على لندن أخذ تهديدات ضد السياسيين السعوديين في المنفى على محمل الجد.

وإلا -بحسب النشطاء الحقوقيين- فإنها “ستخاطر بوقوع فضيحة أخرى في مثل جريمة قتل جمال خاشقجي”. لكن حذر هؤلاء من أن الشرطة “ليس لديها فكرة عن السياق الدولي عند الرد على تقارير عن تهديدات بالقتل”.

وبين أن ذلك عقب “رفض شرطة لندن فتح تحقيق بترهيب واضح ضد شخصية معارضة بارزة تعيش فيها”.

وقال التقرير إن المعارض “يحيى عسيري” ضابط سابق بسلاح الجو الملكي السعودي، عثر على سكين كبير خارج نافذة مطبخه بأغسطس الماضي.

وذكر أنه بذات اليوم أرسلت له رسالة وكلمة “قريبا” باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن يرأس “عسيري” الآن منصب الأمين العام حزب التجمع الوطني، وهو حزب معارض يعيش معظم أعضائه في المنفى.

وبين التقرير أن الشرطة زارت منزله لكنهم رفضوا فحص السكين بحثا عن بصمات أصابع أو كاميرا المراقبة القريبة. وبرر هؤلاء ذلك بـ”عدم وجود جريمة” وأن ذلك سيكون مضيعة للمال.

ورغم توسلهم للبحث عنه على الإنترنت ليروا أنه ناشط معروف. وقال إنهم “رفضوا التعاون معه على أساس أن القيام بذلك سيكون “متحيزا”.

لكن تعرض “عسيري” وعائلته خلال عاملين لتهديدات تذكر بمقتل “خاشقجي” في تركيا عام 2018. وشهدت بريطانيا خلال الساعات الماضية تحركات قوية.

وذلك سعيا لإلزام الحكومة بإعادة تقييم العلاقات السعودية عقب نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول “خاشقجي“.

وطالبات منظمات حقوقية وجمعيات خيرية ونشطاء في بريطانيا الحكومة بإعادة التفكير في العلاقات مع السعودية.

وأكدوا على ضرورة إنهاء مبيعات الأسلحة غير المقيدة إلى السعودية، مشددين على ضرورة أن يلقي الكشف بظلاله على العلاقات مع الرياض.

لكن جدد رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع البريطانية “توبياس إلوود” الدعوة لاتباع سياسة أمريكا تجاه السعودية.

وقال إن “تقرير وكالة المخابرات المركزية لا لبس باستنتاجاته وسيكون هذا حتمًا إحراجا وعارا للبلد الأوسع”.

لكن دعا العائلة المالكة الحاكمة في السعودية إلى الرد السريع على فقدان الثقة الدولية لولي العهد والثقة فيه. ولفت إلى المناخ الثقافي الأوسع الذي سمح باتخاذ مثل هذا القرار دون اعتراض.

وكانت بريطانيا أخضعت في يوليو الماضي 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل “خاشقجي” لعقوبات اقتصادية. وقتل “خاشقجي” على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.