العفو الدولية تطالب السلطات الإماراتية بحماية المواطن التركي الإماراتي خلف الرميثي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – احتُجز المتهمون في قضية (الإمارات – 94) بمعزل عن العالم الخارجي لفترات وصلت لغاية سنة، وصرّح عدد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب كي يُدلوا بـ(اعترافات).

وهذا ما دعا العديد من المنظمات الحقوقية بأن تصف المحاكمة بأنها شائنة وتخللتها شوائب هائلة.

وصدرت بحق 69 رجلًا منهم أحكام بالسجن وصلت لغاية 15 سنة. وقد أكمل 51 شخصًا من هؤلاء الرجال محكومياتهم الآن، ومع ذلك يظلون محتجزين بصورة غير قانونية.

وفي عام 2021 وثّقت منظمة العفو الدولية كيف أن السلطات الإماراتية جردت أفراد عائلتَيْ اثنين من سجناء قضية “الإمارات – 94” من جنسيتهم الإماراتية ومنعت الاتصال بين السجينَيْن وأحبائهما طيلة أشهر وحتى سنوات في كل مرة.

طالبت العفو الدولية السلطات الإماراتية بحماية المواطن التركي الإماراتي خلف الرميثي – الذي رُحّل قسرًا إلى الإمارات من الأردن – من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية بالحرص على تماشي أي إعادة محاكمة قد يواجهها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كان خلف الرميثي – الذي عاش في المنفى بتركيا طيلة العقد الماضي – قد سافر إلى الأردن جوًا في 7 مايو/أيار بحثًا عن مدرسة لأطفاله.

ولدى وصوله اعتقله موظفو أمن المطار الذين تصرفوا بناءً على طلب من الإمارات لاعتقاله وترحيله.

وقد أُخلي سبيله في ما بعد بكفالة وسُمح له بالدخول إلى الأردن، لكن قُبض عليه مجددًا في 8 مايو/أيار قبل ترحيله سرًا وفي انتهاك لأمر محكمة أردنية، بحسب محاميه عاصم العمري.

وقد أبلغ المحامي منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح له بمقابلة موكله بعد أن رآه لآخر مرة في سجن ماركا بالأردن في صبيحة 9 مايو/أيار.

ويأتي ترحيل الرميثي بعد أن حكمت عليه المحكمة العليا الاتحادية في الإمارات غيابيًا في يوليو/تموز 2013 بالسجن 15 عامًا عقب قضية “الإمارات-94” الجائرة والشائنة على نحو صارخ ضد 94 معارضًا، من بينهم أعضاء في حركة الإصلاح السياسية.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بما أنّ سلامة خلف الرميثي على المحك، فينبغي على السلطات الإماراتية إعطاء الأولوية لسلامته والسماح له من دون إبطاء بمقابلة محامٍ، وعائلته، والحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجها”.

وأضافت مرايف: “يتعين على السلطات الإماراتية أن تكفل بأن تجري أي إعادة محاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك أن تضمن بصورة حاسمة أن تتماشى كافة التهم الموجّهة إليه مع القانون الدولي”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات المملوكة للدولة أن خلف الرميثي سيواجه إعادة محاكمة بتهمة الانتساب إلى تنظيم (يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة).

وتتعارض هذه التهمة مع الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ولذا تُناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان.