أربعة صحفيين يواجهون إعادة المحاكمة؛ واستمرار الإخفاء القسري لناشطة نسوية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بتاريخ 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقدت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء جلسة لها ضمن قضية أربعة صحفيين يواجهون خطر متجدد للإعدام في اليمن.
والصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام هم:
- عبد الخالق أحمد عمران.
- أكرم صالح الوليدي.
- الحارث صالح حامد.
- توفيق محمد المنصوري.
كانت الجلسة مخصصة للفصل في الطلب الذي قدمه فريق الدفاع والمتضمن عدم اختصاص المحكمة في النظر بقضيتهم.
لم تنظر المحكمة في هذا الطلب، وبدلاً من ذلك قررت إلزام النيابة العامة بإحضار الصحفيين الأربعة أمامها في الجلسة المقبلة التي قررت المحكمة عقدها بتاريخ 04 ديسمبر/كانون الأول 2022.
صرح محامي حقوق الإنسان البارز عبد المجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن الصحفيين الأربعة، بما يلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إن دفاعنا بعدم اختصاص الشعبة الاستئنافية الجزائية قد استند إلى النقاط الثلاث أدناه:
- إن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، هي محكمة خاصة تم إنشاؤها لتنظر في قضايا معينة، ليس من بينها القضايا المتعلقة بالصحفيين مهما كانت التهم والأفعال المنسوبة ضدهم.
- إن المشرع اليمني قد أنشأ نيابة ومحكمه خاصة بقضايا الصحفيين تختص بنظر التهم الموجهة ضدهم، أياً كان نوعها حتى وإن كانت متعلقة بأمن الدولة.
- إن ما احتواه ملف القضية من وقائع منسوبه للصحفيين، هي وقائع صحيحه وحقيقيه حصلت على أرض الواقع وليست أخبار أو إشاعات كاذبه أو مغرضة، بل ولا علاقة لها بالاستعدادات الحربية كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في قرار الاتهام.”
أما بالنسبة لوضعهم الصحي والزيارات فقد أكد صبره على أنه: “ليس هناك جديد بالنسبة لوضعهم الصحي”.
وأضاف: “فالوضع السابق لهم لايزال قائماً أو ربما ازدادت حالتهم الصحية سوءً وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة”.
وأردف قائلاً: وبالنسبة للزيارات فهي ممنوعه بكل تأكيد ما عدا الاتصال الهاتفي المتقطع من وقتٍ لآخر”.
في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.
في غضون ذلك، وبقضية منفصلة، أكدت تقارير عديدة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، استمرار احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، الدكتورة فاطمة صالح العرولي في سجنٍ يتبع جهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء.
وأكدت هذه التقارير كونها مخفية قسرياً حيث لم يًسمح لها بالزيارات أو الاستعانة بمحام ٍ.
كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اختفائها القسري وتضارب التقارير المحلية حول مصيرها.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبشكلٍ عاجل، المجتمع الدولي بأسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في اليمن، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة؛ و
- تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى وجه الخصوص القاعدة الخامسة (1) التي تنص على ما يلي، “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة.”
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، تقديم كل ما لديهم من معلومات عما حصل لمدافعة حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة صالح العرولي ومكان تواجدها الحالي، وتقديم كافة أشكال الحماية لها، وإطلاق سراحها الفوري إن كانت محتجزة لديهم.