قضايا معروفة تتضمن عقوبة الإعدام تُعرض أمام محكمة الاستئناف في اليمن

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه تلقى تقارير موثوقة تفيد بأن المحكمة الاستئنافية بالعاصمة اليمنية صنعاء قد حددت يوم 28 فبراير/شباط 2021، موعداً للنظر في قضية الاستئناف عن صحفيين أربعة.

الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة” وهم “عبد الخالق أحمد عمران”،”أكرم صالح الوليدي”، “الحارث صالح حامد”، و”توفيق محمد المنصوري”.

وكانت المحكمة قد قررت ابتداءً عقد الجلسة في 07 مارس/آذار2021 لكنها قامت بتقديم موعد الجلسة لاحقاً.

وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أن الموعد المبكر لجلسة الاستماع في قضية الصحفيين الأربعة يشير إلى أن حياتهم في خطرٍ وشيك. ومن المتوقع أن يتم الاستئناف خلال عدة جلسات استماع.

بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها سلطات الحوثيين، على الصحفيين الأربعة بالإعدام من بين عشرة صحفيين تمت إدانتهم.

لقد تم الحكم بإطلاق سراح الصحفيين الستة الآخرين بعد الاكتفاء بالفترة التي قضوها في السجن، حيث ظلوا رهن الاحتجاز لمدة خمسة سنوات تقريباً.

لايزال الصحفيون الأربعة يقبعون في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء. لقد تعرضوا في السجن لسوء المعاملة وحُرموا من الزيارات أو الاتصالات المنتظمة مع عائلاتهم.

ان الزيارات غير المنتظمة يتم إجراؤها من وراء شبكة حديدية وتستمر لدقائق وبحضور الحراس فلا يستطيعون التحدث بحرية مع أسرهم. هناك تقارير موثوقة تؤكد ان التعامل ليس جيداً مع النزلاء في هذا السجن وخاصة الصحفيين منهم.

إذا صادقت هذه المحكمة على الحكم الابتدائي بالإعدام ضدهم فستبقى لديهم فرصة أخيرة في الذهاب إلى المحكمة العليا.

كذلك، فقد حددت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في صنعاء ايضاً يوم 28 فبراير/شباط 2021، تاريخاً للنظر الاستئناف في القضية المعروفة باسم قضية لدكتور نصر السلامي.

كان الدكتور نصر محمد السلامي ضمن مجموعة تتكون من 36 مواطناً، بينهم أكاديميون ومعلمون وطلاب جامعيون، أبدوا آراءً مختلفة في القضايا العامة وانتقدوا علناً حكومة الأمر الواقع، الحوثيين، مما أدى إلى تقديمهم للمحاكمة.

في 09 يوليو/تموز 2019، أصدرت المحكمة الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكماً بالإعدام بحق 30 منهم من بينهم الدكتور السلامي نفسه مع تبرئة الستة الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مرور 45 يوماً على صدور قرار المحكمة. استغرق الأمر عاماً حتى يصل حكم المحكمة إلى المحامي.

يجري احتجاز مجموعة الدكتور السلامي في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء ايضاً ويواجهون نفس المشكلات.

في غضون ذلك، وفي قضية أخرى، أصدرت النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، أمراً بالإفراج عن الدكتور حميد محمد يحيى عقلان، رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة مستشفى العلوم والتكنولوجيا التعليمي التابع لها، بكفالة.

لقد احتُجز لأكثر من عام بعد اتهامه زوراً بتهمة، “المساعدة على العدوان” و “تزوير الهوية”، فيما يتعلق بتحويل السجلات المالية والإلكترونية للجامعة والمستشفى التعليمي.

بتاريخ 11 فبراير/شباط 2020، تم اعتقال الدكتور عقلان مع أربعة من مرافقيه وأقاربه، وذلك بمجرد وصولهم نقطة الأميرة الأمنية بمحافظة إب حيث جرى اعتقالهم بدون أمرٍ قضائي.

لقد أطلق سراح مرافقيه الأربعة بدون توجيه أية تهمة ضدهم، بعد أن تم احتجازهم لعدة أسابيع، رغم كونهم مواطنين أبرياء لم يتركبوا جرماً

قضى الدكتور عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأهلية ورئيس مجلس إدارة مستشفى العلوم والتكنولوجيا التعليمي التابع لها، فترة احتجازه في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء حيث كان في حالة صحية سيئة بسبب معاناته من مرضي السكر وارتفاع ضغط الدم، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المناسبة والتعمد في تأخير وصول أدويته إليه.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومات ذات النفوذ في اليمن، وآليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير إيرين خان، للتدخل للمساعدة في إنقاذ حياة الصحفيين عبد الخالق أحمد عمر، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد. وتوفيق محمد المنصوري والمحكومين في قضية الدكتور نصر السلامي.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع، الحوثيين، إلى التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام في قضايا حرية التعبير، وإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، وكذلك ضد الدكتور نصر السلامي والمتهمين الآخرين، وأطلاق سراحهم على الفور. يجب على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتهمين التي تنتهك حرية التعبير.

اقرأ أيضاً: اعتقال تعسفي لصحافيين اثنين في اليمن خلال تغطيتهما تظاهرة مناهضة للإمارات