سام تدعو جماعة الحوثي لرفع الحصار عن قرية “خبزة” وتطالبها بوقف انتهاك القانون الدولي

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حصارها المفروض على قرية “خبزة” إحدى قرى مديريات “القريشية” بلاد قيفة برداع محافظة البيضاء التابعة لقبائل “آل محن يزيد” والتي يقطنها حوالي 1800 نسمة.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي لا تسمح للسكان بالتنقل وتفرض العديد من القيود على حركة الأفراد والمواطنين، مما يحرم القرية من توفير المتطلبات الأساسية، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وحياتية صعبة، الامر الذي يستوجب رفع الحصار فورا ومحاسبة الأشخاص المتسببين بالهجوم على القرية.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، بأن بداية الحصار على القرية كان بتاريخ 12 يوليو/تموز بعد أن ادّعت جماعة الحوثي تعرض نقطة تفتيش تابعة لها لهجوم مسلح أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر على الرغم من أن النقطة تبعد عن القرية بأكثر من 5 كليو متر؛ الأمر الذي نفاه أهالي القرية.

وأشارت “سام” إلى أنه وبالرغم من لقاء مشايخ وأعيان القرية مع المشرفين الحوثيين وتوقيعهم على وثيقة براءة – اطلعت عليها المنظمة – من مُنفّذ الهجوم في حال ثبت أنه من أهالي القرية؛ إلا أن مسلحي الجماعة قاموا بفرض حصار خانق على القرية من كل الاتجاهات، ومنعوا دخول الدواء والغذاء إلى أهالي القرية ومنعوا الأهالي من الخروج من القرية لمزاولة أعمالهم وبيع القات الذي يعتمدون عليه في كسب أرزاقهم حتى وصل الحال بأهالي القرية إلى حد لا يمكنهم تحمله.

هذا وقد تسبب الحصار في وفاة الطفلة “آية صالح محمد” 13 عاما، بعد منع الحوثيين الأهالي من إسعافها إلى أحد مستشفيات مدينة رداع جراء إصابتها بسقوط حجر على رأسها، حيث ظلت الطفلة تنزف وهي في إحدى نقاط الحوثيين التي منعت مرور السيارة حتى فارقت الحياة.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي بدأت منذ أمس الثلاثاء 19 يوليو، هجوما مازال مستمرا، استهدف قصف القرية بمختلف الأسلحة الثقيلة على منازل وممتلكات المدنيين داخل القرية، وتسبب بمقتل عشرة مدنيين بينهم طفلتين وامرأة وإصابة ما لا يقل سبعة آخرين فيما لا يزال عدد من الأهالي مفقود لا يعرف مصيره حتى الان، وتضرر واحترقت باكثر من ثمان منازل، إضافة الى تضرر آبار مياه الشرب ومزارع القات الخاصة بالمواطنين.

وبينت المنظمة بأن هذه ليس الانتهاكات الأولى التي تتعرض لها القرية، فبحسب مصادر حقوقية وميدانية لسام بلغ إجمالي الانتهاكات منذ اجتياح جماعة الحوثي للقرية في 14 نوفمبر2014، نحو 800 انتهاك تنوعت بين أعمال قتل وإعدامات واختطاف، وتفجير منازل وقصف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة للمنازل والمزارع ونهب ممتلكات وإحراق منازل وتشريد السكان ونزوح للأهالي واستهداف لأماكن النزوح، وقصف للمدارس والمراكز الصحية وإحراق وتدمير لآبار مياه الشرب وقتل للأغنام والأبقار والمواشي وتعطيل لمصالح الأهالي.

وشددت “سام” على أن مليشيات الحوثي المسلحة حوّلت قرية “خبزة”، إلى قرية أشباح جراء الدمار والخراب، حيث قتلت نحو 43 مدنيا بين شيخ وشاب وامرأة وطفل، وأصيب نحو 86 آخرين.

فيما هجّرت أكثر من257 أسرة من القرية وتم تسوية 16 منزلًا بالأرض بشكل كامل ودُمر30 منزلاً بشكل جزئي وتضرر نحو 50 منزل بأضرار متفاوتة، إلى جانب تضرر مدرسة ووحدة صحية كانت عبارة منزل لأحد المواطنين حيث تم إفراغه لاستقبال الجرحى المدنيين بالإضافة إلى مسجدين أحدهما دمر بالكامل والثاني تضرر، فيما تعرضت بقية المنازل لأضرار متفاوتة ونُهبت جميع المنازل دون استثناء.

وأشارت إلى أنه تم رصد قيام جماعة الحوثي بنهب نحو 8 محالّ تجارية وحرق 4 آبار مياه و تحطيم 3 سيارات بسبب القصف ونهب 7 سيارات أخرى بعد سيطرة الحوثيين على القرية.

إلى جانب إعدامات ميدانية ارتكبتها المليشيات بحق أبناء قرية خبزة، من بين 28 حالة اختطاف تم اختطافهم من نقاط التفتيش في مناطق قيفة ومناطق رداع، أثناء تواجد بعض الجرحى في المستشفيات.

بدورهم، أطلق أهالي القرية نداء استغاثة للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لفك الحصار عنها الذي يوشك على كارثة إنسانية بحق المئات من الأُسر، ويقول الأهالي بأن جماعة الحوثي تسعى إلى الانتقام من أهالي القرية على مواقفهم السابقة الرافضة لجماعة الحوثي.

تشدد المنظمة على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق قرية “الخبزة” تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، مؤكدة على أن تعمد استهداف المدنيين بالهجمات الصاروخية والهجوم المسلح يُرتب المسئولية الجنائية ضد الجماعة ويستوجب تحركًا حقيقيًا لوقف انتهاك المليشيات المسلحة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي من أجل ضمان تحقيق المطالب الحقوقية برفع الحصار عن القرية والسماح للسكان بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود، وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي ستضمن وقف ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية على يد تلك الجماعات المسلحة.