مركز حقوقي يستنكر حجب موقعه الإلكتروني في مصر كإجراء انتقامي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تعرض موقعه الإلكتروني لهجمة قرصنة إلكترونية بغرض إفساد ذاكرة التخزين (تقنية تسميم DNS).

وبحسب المركز فقد تم ذلك في 25 يناير 2023، وبعد ساعات من نشر تقرير “أزمة متعمدة” المشترك والمقدم للأمم المتحدة حول الوضع الحقوقي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية.

حالت عملية القرصنة تلك دون وصول المستخدمين في مصر للموقع لعدة أيام. وبعدما نجح المختصون في تجاوز تبعات هذه الهجمة الإلكترونية؛ فوجئ المركز أن السلطات المصرية حجبت الموقع تماماً.

وبحسب المركز فإن السلطات المصرية تقوم بهذا العمل كإجراء انتقامي بعد تعاون المركز مع الأمم المتحدة وتقديمه هذا التقرير لمجلس حقوق الإنسان حسب إجراءات آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية.

حجب موقع المركز في مصر لا يعد الإجراء الانتقامي الأول الذي تتخذه السلطات المصرية عقاباً على تعاون المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين مع الآليات الدولية والأممية لحقوق الإنسان.

ففي أغسطس 2020، حُكم على مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن غيابيًا بالسجن 15 عامًا لمشاركته على موقع تويتر مقتطفات من كلمته في إحدى فعاليات الأمم المتحدة.

وفي سبتمبر 2017 اختفى المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي وتم احتجازه، قبيل سفره لجنيف للمشاركة في اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.

ومنذ ذلك الحين يستمر احتجاز متولي التعسفي والممتد الآن لأكثر من نصف عقد.

حجب السلطات المصرية لموقع مركز القاهرة بعد ساعات من نشر هذا التقرير المشترك، يؤكد ما خلصت إليه المنظمات في استنتاجاته بشأن التقاعس عن اتخاذ خطوات جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وتبرهن هذه الأفعال على أن الإصلاحات المزعومة الجارية هي مجرد إجراءات شكلية تجميلية، بينما تستمر استراتيجية الحكومة المصرية للقمع المنهجي للمعارضة السلمية، في ظل غياب الإرادة السياسية لوقف هذا القمع.

وعلى غرار “استراتيجية التبييض” التي اتبعها السلطات المصرية بشأن المحتجزين أثناء قمة المناخ COP27، إذ أعلنت الإفراج عن عدد ضئيل من السجناء السياسيين بينما اعتقلت أضعافهم.

رفعت في وقتها الحكومة المصرية أثناء المؤتمر الحجب عن عدد محدود من المواقع الإعلامية والحقوقية (مثل موقع هيومن رايتس وتش وموقع مدى مصر) بينما بقيت مئات المواقع الأخرى محجوبة في مصر.

وبمجرد انتهاء المؤتمر تجدد حجب بعض هذه المواقع وانضم إليها مواقع جديدة، آخرها موقع مركز القاهرة، كجزء من حملة تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك من خلال التشريعات التي تجرم حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف بشكل متزايد صناع المحتوى الرقمي.

أكد مركز القاهرة أن حجب السلطات المصرية لموقعه الإلكتروني في مصر لن يثنيه عن مواصلة عمله على تسليط الضوء على حجم وطبيعة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.

كما أكد المركز على التزامه بضمان أن يظل عمله متاحًا للجميع على رابط موقعه المعتاد www.cihrs.org، ولمتابعيه في مصر على امتداد www.cihrs.net.