الأمم المتحدة تزيد من اداناتها لطالبان بعد قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت الأمم المتحدة عن غضبها إزاء قرار طالبان إغلاق الجامعات أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء القرار على الفور.

كما حثت الأممُ المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

وصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في بيان صحفي منع النساء من الالتحاق بالجامعة هو استمرار للسياسات المنهجية للتمييز المستهدف التي تطبقها حركة طالبان ضد المرأة.

منذ أن استولت على البلاد في منتصف آب / أغسطس 2021، منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء والفتيات في الحركة.

واستبعدت طالبان النساء من معظم المهن، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية، والحمامات العامة.

وقالت البعثة في بيانها: “إن منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له تأثير مدمر على البلد بأكمله”.

وتابعت البعثة في بيانها: “سيعرض أفغانستان لمزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة، مما يؤثر على الملايين لسنوات قادمة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إن حرمان النساء والفتيات من حقهن الأساسي في التعليم “يحرم كل أفغانستان من المستقبل”.

وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لاستبعاد النساء والفتيات من التعليم وأماكن العمل وغيرها من مجالات الحياة تزيد من مخاطر الزواج القسري والزواج المبكر والعنف والاعتداء.

وأضاف البيان: “إن الأمم المتحدة في أفغانستان وشركاءها في المجال الإنساني يذكرون طالبان بأن حرمان المرأة من إرادتها الحرة في اختيار مصيرها، وإقصاءها واستبعادها بشكل منهجي من جميع جوانب الحياة العامة والسياسية أمران رجعيان”.

وأكدت البعثة في بيانها ان هذه القرارات: “تتعارض مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم عليها المجتمعات المسالمة والمستقرة”.

من جهته، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات بأنه: “ضربة مروعة وقاسية أخرى لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات ونكسة مؤسفة للغاية للبلد بأكمله”.

قال تورك إن الاستبعاد المنهجي للنساء والفتيات من جميع جوانب الحياة الأفغانية “لا مثيل له في العالم”.

وأضاف: “إن استبعاد النساء من التعليم العالي هو أمر مفجع للغاية بالنظر إلى المساهمة الحيوية التي قدمتها النساء الأفغانيات في العديد من المجالات المهنية والاحترافية على مر السنين”.

وأردف قائلاً: “بعد أن تم منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، تخيلوا عدد الطبيبات والمحاميات والمعلمات اللواتي فُقدن واللواتي سيفقدن في مسار تنمية البلاد”.

وقال المفوض السامي إن تعليق مشاركة المرأة في التعليم العالي يعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن حقوق النساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم دون تمييز أمر أساسي ولا ريب فيه.

ودعا تورك سلطات الأمر الواقع إلى التراجع عن هذا القرار على الفور واحترام حق النساء والفتيات بشكل كامل وتسهيل وصولهن إلى التعليم على جميع المستويات، “من أجلهن ومن أجل المجتمع الأفغاني بأسره”.