الأورومتوسطي: قرار دمج أبناء الإماراتيات في الصحة والتعليم لا ينهي التمييز بشكل كامل

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس الإماراتي بمعاملة أبناء المواطنات بشكل متساوٍ مع المواطنين في قطاعي الصحة والتعليم.

ووصف المرصد هذا القرار بالخطوة للأمام باتجاه الحد من التمييز، لكنه يبقى غير كافٍ لإنهائه بشكل كامل.

وأوضح الأورومتوسطي أن المعلن من القرار أنه يتضمن معالجة جزئية تشمل حصرًا معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة في قطاعي التعليم والصحة فقط.

وأكد المرصد أن هذا الأمر سيساهم في عملية دمجهم في هذين القطاعين بعد تهميش واجهوه لسنوات عديدة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن قطاعي الصحة والتعليم هما من القطاعات الهامة التي سيسهم شمولهما في القرار بالحد من أعباء جسيمة كانت تواجهها الأسر التي تتضمن أبناءً من أمهات إماراتيات.

لكن ثغرات ستبقى قائمة ما دام القرار لم يشمل باقي القطاعات الحكومية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

خاطب الأورومتوسطي -بعد صدور القرار- وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بشأن القطاعات والفئات المستثناة من القرار، غير أنه لم يتلق ردًا.

خلال سنوات طويلة، واجه أبناء الإماراتيات تمييزًا في كافة القطاعات، شمل حرمانهم من الحصول بشكلٍ متساوٍ مع المواطنين على تأمين صحي وفرص عمل وتعليم، الأمر الذي أثر بدوره على ظروفهم الاجتماعية كذلك، حيث أصبح من الصعب عليهم الزواج في ظل القيود والتهميش الذي يواجهون.

ورغم أن الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين وضع المرأة في البلاد وإجراء بعض الإصلاحات التي شملت إقرار تدابير للحماية من العنف الأسري، إلا أن النساء والفتيات ما يزلن يواجهن تمييزًا في جوانب عديدة ومهمة من حياتهن.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أي تعديل على القوانين المجحفة بحق النساء والتي تتسم بالتمييز مرحب به، لكن الحاجة اليوم ماسّة لتعديل وتصويب شامل لإزالة وإنهاء جميع أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار الأورومتوسطي إلى الحاجة لتعديل قانون الجنسية بشكل كامل وجذري، حيث يتضمن تمييزًا ضد المرأة والفئات المستضعفة، ويفرق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمنحهم الجنسية لأبنائهم، من خلال حرمان الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب من منح الجنسية لأبنائهن، كما يحرم عديمي الجنسية من كافة الحقوق المتعلقة بالمواطنة.

ورغم أن القانون الإماراتي يمنح الأمهات الإماراتيات الحق في التقدم لمنح أبنائهن الجنسية في حال عاشوا في الإمارات مدة ستة أعوام، ويسمح للأبناء الذين بلغوا سن 18 عامًا بالتقدم لنيل الجنسية بأنفسهم، إلا أن معظم النساء يواجهن إجراءات معقدة يمكن أن تمتد لسنوات قبل يحصلن على الموافقة.

في المقابل، يحق للرجل الإماراتي منح الجنسية الإماراتية لأبنائه تلقائيًا ودون قيود.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه رغم أهمية التعديلات المقرر إجراؤها على القانون، إلا أن قانون الجنسية الإماراتي ما يزال يخلق أزمة “فئة المواطنين من الدرجة الثانية”، الأمر الذي يعزز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف أن القانون الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها يمكن أن يساهم في تشجيع وترسيخ العنف المنزلي، خاصةً إذا ما كانت النساء المقيمات في الخارج مع زوج أجنبي لا يستطعن الهرب لحماية أنفسهن أو أطفالهن المرتبطة جنسياتهم بالأب المعنِّف.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي وقعت عليها دولة الإمارات عام 2004، تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

وكذلك تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وهو الأمر الذي لم يلتزم به بالكامل التعديل الجديد على القانون الإماراتي.

وحث الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رئيس الإمارات على إطلاق حزمة تعديلات تشريعية شاملة لمواءمة القوانين المحلية مع تشريعات ومواثيق حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتقائية أو المعالجات الجزئية لبعض القضايا بما يوفر ضمانات حقيقية لتمتع جميع فئات المجتمع بحقوق الإنسان.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لإنهاء حالة الإجحاف والتمييز بحق المرأة من جانب، وكذلك معالجة جوانب القصور التي تطال العديد من الحقوق مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحريات العامة والحقوق المتعلقة بممارسة العمل السياسي والمشاركة السياسية.