قرار الحكومة الفلسطينية وقف عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية اعتداء مشين على حرية الصحافة

الأراضي الفلسطينية – يدين مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدة قرار الحكومة الفلسطينية وقف عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية، ويعتبره اعتداءً مشينًا على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

ويؤكد المركز أن القرار المذكور يندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية، ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.

ويشير المركز إلى أنه وفقًا للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. كما أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التعبير والتلقي والنشر، وتعتبر أي قيود على هذه الحرية غير قانونية إلا إذا كانت محددة بشكل واضح لضمان الأمن القومي أو النظام العام وفقًا للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة التابعة للحكومة الفلسطينية، والمكوّنة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، أعلنت مساء اليوم الأربعاء، تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين فيها بشكل مؤقت، بدعوى تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.

وبررت اللجنة القرار بالادعاء بأن قناة الجزيرة استمرت في بث محتويات ومواد إعلامية وصفتها بأنها “تحريضية”، تضمنت تقارير اعتُبرت مضللة وتسهم في إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في مخيم جنين.

ويُذكر أن المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أنها غير ملزمة مباشرة لدولة فلسطين، تُعتبر مرجعًا دوليًا هامًا، وتنص على حماية حرية التعبير وحق الجمهور في تلقي المعلومات دون تدخل من السلطات العامة.

من جهته، يشدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين على رفضه القاطع لجميع أشكال التغوّل الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية، التي تهدف إلى فرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة.

كما يطالب المركز بإلغاء القرار الصادر ضد قناة الجزيرة، ووقف كافة أشكال التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي، والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تؤكد ضرورة حماية المراسلين الصحفيين ومهامهم في حالات النزاع.