مجلس جنيف: التراجع عن السماح بعمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يمثل عودة للقوانين العنصرية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أوقف مجلس شورى الدولة في لبنان تنفيذ قرار الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.

وعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات عن أسفه البالغ لوقف هذا القرار، والذي كان قد أقره وزير العمل اللبناني “مصطفى بيرم”.

وقال المجلس أنه يرى أن القرار، يمثل عودة مؤسفة لتفعيل قرارات وقوانين تتسم بالتمييز العنصري. ووصف بدوره هذا الأمر بأنه يشكل انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ووفق ما أعلنه رئيس الرابطة المارونية النائب السابق “نعمة الله أبي نصر”، فإن “مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بتاريخ 3 شباط 2022. نص القرار على وقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021 ورقمه 1/96”.

وبرر “أبي نصر” ذلك القرار بسبب: “تجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط”.

كان وزير العمل اللبناني “مصطفى بيرم”، استثنى في قرار له في 8 ديسمبر الماضي، اللاجئين الفلسطينيين من المنع.

فقد كان اللاجئين الفلسطينيين ممنوعين من مزاولة المهن المحصور مزاولتها للبنانيين فقط. ومن بين هذه المهن، المهن الحرّة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها.

وشكل هذا القرار في حينه، تصحيحًا لخطأ وانتهاك جسيم تقترفه السلطات اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين. ولن تم التراجع عنه مجددًا.

دعا مجلس جنيف السلطات اللبنانية إلى إجراء مراجعة جادة وحقيقية لجميع القوانين العنصرية. حيث أن هذه القوانين يعاني من أثرها نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، لإضافة إلى 175 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في البلاد.

حيث تقيّد تلك القوانين حقوقهم المكفولة في العمل والرعاية الصحية والتنقّل، وتجعلهم عرضة لمضايقات أمنية دائمة تحت ذرائع مختلفة.

ونبه المجلس إلى أن هذه القوانين العنصرية أسهمت في تعزيز خطاب الكراهية والتحريض ضد الأجانب واللاجئين. وقال الجلس الحقوقي أن ذلد نجم عنه العديد من الاعتداءات بحقهم.

وأكد مجلس جنيف أن الأوان قد آن لإلغاء القوانين العنصرية كافة ضد مختلف الفئات التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي وقعّتها لبنان في هذا الإطار، وأبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.