الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت في 2022 خمسة أضعاف من قتلتهم في المدة نفسها في 2021
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ القوات الإسرائيلية صعّدت على نحو كبير من عمليات قتل وقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الأيام الماضية.
وأكد المرصد أن هذا التصاعد في عمليات القتل ضد الفلسطينيين جاء بعد ضوء أخضر من المستوى السياسي الرسمي في إسرائيل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الجمعة، أنّ فريقه الميداني وثّق مقتل 18 فلسطينيًا خلال 15 يومًا فقط من الشهر الجاري.
وأضاف المرصد أن غالبية الذين قتلوا، قضوا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بنيت” في 8 أبريل/ نيسان الجاري.
حيث كان من الواضح منح “بينيت” في تصريحاته تفويض للجيش الإسرائيلي لشن حرب بلا هوادة على ما وصفه بالإرهاب.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عنف القوات الإسرائيلية امتد صباح اليوم الجمعة إلى المسجد الأقصى.
إذ اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد واعتدت بعنف على المصلين والمعتكفين داخله.
وأردف المرصد أن هذه الأعمال أسفرت عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا بجروح مختلفة، واعتقال 400 آخرين من داخل الحرم.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ قرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء غير المبرر على المصليّن بداخله يعكس تهورًا كبيرًا من صناع القرار في إسرائيل.
ويدلل هذا الفعل على رغبة بتصعيد الأوضاع الأمنية. إذ قد يكون لهذا السلوك تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع ليس فقط بالقدس بل في عموم الأراضي الفلسطينية، كما حدث في مايو/ أيّار العام الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه أحصى مقتل 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022.
ولفت المرصد الحقوق إلى أنّ هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 10 قتلى.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ التفويض الذي منح للجيش للعمل بـ”حرية كاملة لدحر الإرهاب” مهّد لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر.
فقد أدى لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وفي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، والقدس.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية حوادث قتل الفلسطينيين.
ويتحمل ما أدى بالأخص العمليات التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل قُتلوا بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين.
وربط بيان المرصد الأورومتوسطي زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين في العام الجاري، بالتعليمات الجديدة لسياسة إطلاق النار التي أقرها الجيش الإسرائيلي في 20 ديسمبر /كانون أول 2021.
حيث منحت هذه التعليمات الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها نفتالي بنيت بهذه التعديلات، معتبرا أنها “ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم”.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي كانت بالفعل مرنة.
وأشار إلى أن كثيرًا ما أفضت سياسات الجيش لعمليات قتل ضد فلسطينيين دون أي مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب.
إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، في ظل وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.
وتابع المرصد: “أنّه نتيجة لذلك، شهدت عمليات القتل زيادة لافتة خلال العام، إذ قتل في يناير/ كانون ثان 5 فلسطينيين”.
وأضاف: “في فبراير/ شباط 6 فلسطينيين، وفي مارس/ آذار ارتفع العدد إلى 18 فلسطينيًا. في حين قُتل 18 فلسطينيًا في 14 يومًا فقط من شهر أبريل/ نيسان الجاري”.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ بين القتلى 29 شخصًا بينهم 7 أطفال وامرأتان قُتلوا في عمليات إطلاق نار دون أي مبرر ودون انخراطهم بأي أحداث ذات علاقة بعملية القتل.
وأردف المرصد أن هذا يترجم فعليًا سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي دأبت القوات الإسرائيلية على ممارستها ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 8 عمليات إعدام ميداني بذريعة الاشتباه أو محاولة تنفيذ عملية طعن. إذ ترك الجيش الإسرائيلي جميع الضحايا ينزفون حتى الموت بعد إطلاق النار عليهم، ولم يقدم لهم أي إسعاف.
وهذا الفعل يعد مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما قتل 6 أشخاص في عمليتي اغتيال (إعدام خارج نطاق القانون) في نابلس وجنين. وقتل 6 آخرون خلال اشتباكات مسلحة رافقت اقتحام القوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
فيما قُتل 5 أشخاص فقط خلال تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ التمادي الإسرائيلي في استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، يأتي كنتيجة حتمية لغياب المساءلة الداخلية في إسرائيل من جهة، ونتيجة لسياسة المجتمع الدولي من جهة أخرى، والذي يسمح لإسرائيل في كل مرة بالإفلات من العقاب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وطالب باتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل المروعة التي تقترف ضدهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصًا في المسجد الأقصى.
هذا ودعا المرصد لمنع الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في ارتكاب أفعال متطرفة قد تؤدي إلى امتداد التوترات الأمنية إلى مناطق أخرى تتسع معها رقعة العنف على نحو قد لا يمكن السيطرة عليه.