قتل إسرائيل المزارعين الفلسطينيين جزء من نهج متكرر لتكريس التجويع في قطاع غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الجيش الإسرائيلي خمسة مزارعين فلسطينيين وقتلهم عمدًا خلال عملهم في أرضهم الزراعية شرق خانيونس، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على أي محاولة لإنتاج الغذاء محليًا، في إطار ترسيخ التجويع كأداة مركزية في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 23 شهرًا.
أوضح المرصد في بيان صحفي أن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل صباح الخميس 21 أغسطس 2025 نحو مجموعة من المزارعين أثناء عملهم شرق سجن أصداء في خانيونس. وأسفر القصف عن مقتل خمسة مزارعين من عائلة واحدة هم:
الشقيقان سليمان ومحمد جمال درويش الأسطل،
موسى عبد الله الأسطل،
محمود نايف مصطفى الأسطل،
محمد مروان أحمد الأسطل.
وأكد المرصد أن هذا الاستهداف ليس حادثًا معزولًا، بل يندرج في نمط متكرر من قتل وإصابة مئات المزارعين الفلسطينيين، وتدمير متعمد لمصادر الإنتاج الغذائي في القطاع.
جاءت هذه الجريمة بالتزامن مع إعلان مؤشر مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) حالة المجاعة رسميًا في محافظة غزة لأول مرة. وأفاد التقرير الصادر يوم الجمعة 22 أغسطس أن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون ظروفًا “كارثية تتسم بالجوع والفقر المدقع والموت”، محذرًا من امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بحلول سبتمبر المقبل.
وبحسب المرصد، سيطرت القوات الإسرائيلية على أكثر من 93% من الأراضي الزراعية في القطاع، البالغة مساحتها 178,000 دونم، عبر القصف والتجريف والاحتلال المباشر. كما وثّق تدمير 1,218 بئرًا زراعية وإخراجها من الخدمة، وانخفاض المساحات المزروعة بالخضروات من 93 ألف دونم إلى نحو 4 آلاف فقط، إضافة إلى تدمير أكثر من 85% من الدفيئات الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن القصف المتكرر والتوغلات العسكرية حوّلت الأراضي الزراعية إلى مناطق خطرة، وأجبرت المزارعين على تركها أو المخاطرة بحياتهم من أجل لقمة العيش. كما ساهم انقطاع الكهرباء وشح الوقود وتدمير شبكات المياه في تعطيل عملية الريّ واستصلاح الأراضي.
شدّد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كسلاح حرب أو استهداف مصادر الغذاء الأساسية للمدنيين. وأكد أن ما يحدث في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بالنظر إلى استمراريته لأشهر طويلة، ومعرفة السلطات الإسرائيلية المسبقة بنتائجه الكارثية على السكان.
وأضاف أن “حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والصحة يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن قصد صريح لفرض ظروف معيشية قاتلة تقود إلى الهلاك الجماعي جوعًا”.
طالب المرصد المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل:
وقف جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل عبر القتل المباشر والتجويع.
فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الغذاء والوقود ومواد إعادة الإعمار دون قيود.
إصلاح البنى التحتية المدنية الأساسية للمياه والصرف الصحي والطاقة.
فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، بما في ذلك الحظر على تصدير السلاح، وتجميد الأصول المالية، ووقف الامتيازات التجارية التي تمكّنها من مواصلة جرائمها.
كما دعا المرصد إلى تفعيل أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين متهمين بجرائم ضد الإنسانية، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجّع على استمرار الجرائم.