تونس: اعتقال ما لا يقل عن 97 شخصًا مع تصعيد السلطات لحملة القمع قبيل الانتخابات

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات التونسية صعَّدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وصعَّدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وقيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء.

فقد قُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حزب النهضة المعارض في التصعيد الأخير، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/أيلول. وحُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ومثلوا أمام الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب لاستجوابهم. ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وواصلت السلطات الاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهميش المرشحين الرئاسيين، وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة إدراج مرشحين رئاسيين، في حين استُخدم نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تشن السلطات التونسية هجومًا واضحًا قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ويجب عليها وضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها”.

وكخطوة أولى، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، بمن فيهم المسجونون من أعضاء حزب النهضة والمدافعون عن حقوق الإنسان. ويجب عليها السماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بحرية بأنشطتها المشروعة دون خوف من الانتقام، ووضع حد لجميع التدخلات في القضاء”.

تقويض القضاء وسيادة القانون

وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات منذ 2011، والتي رشح الرئيس قيس سعيّد أعضاءها مباشرة منذ 2022، على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، بمن فيهم الرئيس الحالي قيس سعيّد.

وقد طعن العديد من المرشحين الذين لم تتم الموافقة عليهم في القرار أمام المحكمة الإدارية، صاحبة الاختصاص الحصري في النظر بالنزاعات المتعلقة بالترشح للانتخابات.

وكسب ثلاثة منهم، وجميعهم من مرشحي المعارضة، وهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، الاستئناف وقضت المحكمة بإعادة إدراجهم كمرشحين. ومع ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 1 سبتمبر/أيلول حكم المحكمة الملزم ورفضت تنفيذه.

وقد انتُقد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتجاهل حكم المحكمة على نطاق واسع من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع القانوني لتقويضه استقلالية القضاء وسيادة القانون.

مضايقة المعارضين السياسين

في 1 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات التونسية العياشي زمال، أحد المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البداية، واتهمته بـ “تقديم تبرعات للتأثير على الناخبين” بموجب المادة 161 من قانون الانتخابات بعد مزاعم بأنه دفع ثمن تزكيات لترشحه.

وفي 5 سبتمبر/أيلول، أمرت المحكمة بالإفراج المؤقت عنه، ولكن أعيد اعتقاله بعد أن كان على وشك مغادرة السجن في وقت لاحق من ذلك اليوم. ونُقل إلى جندوبة، وهي منطقة في شمال غرب تونس، حيث جرى التحقيق معه وإصدار مذكرة اعتقال جديدة بحقه قبل إعادة اعتقاله بموجب اتهامات مماثلة. ومنذ ذلك الحين، قُدِّم المزيد من الشكاوى ضده، وهو محتجز الآن بموجب خمسة أوامر إيقاف تحفظي تتعلق جميعها بنفس الاتهامات.

ولا يزال السياسيون الآخرون الذين قدموا ترشيحاتهم للسباق الرئاسي ولم توافق عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يواجهون مضايقات قضائية، وفي بعض الحالات محاكمات تؤدي إلى إدانتهم. ففي 5 أوت/آب، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خمسة مرشحين محتملين للرئاسة بالسجن ثمانية أشهر، وبحظر الترشح للمنصب مدى الحياة بتهمة “تقديم تبرعات للتأثير على الناخبين”.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، أيّدت محكمة الاستئناف بتونس إدانة اثنين منهم والحكم الصادر بحقهما، وهما عبد اللطيف المكي ونزار الشعري.

خنق النقد وحرية الإعلام

تحاول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقييد التغطية الإعلامية المستقلة للانتخابات. ووفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تلقت أربع محطات إذاعية خاصة تنبيهات خطية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التقارير والتعليقات التي بثتها محطاتها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ نهاية جويلية/تموز. وكان آخرها تنبيهًا تلقته “إكسبراس أف أم” في 6 سبتمبر/أيلول حول ما قاله أحد الضيوف في برنامج عن الانتخابات.

كما تلقى راديو موزاييك أف أم تنبيهين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ففي 31 جويلية/تموز 2024، أرسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبيهًا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، مدعية أن التعليقات التي أدلى بها الصحفيتان كوثر زنطور وآسيا العتروس في برنامج “ميدي شو” في 24 جويلية/تموز تشكل “إهانة وسخرية” من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعملية الانتخابية. ووفقًا للمحطة، وُجِّه بالفعل أول تنبيه لها في 26 جويلية/تموز حول نفس الموضوع.

وفي 20 أوت/آب 2024، شاركت الصحفية المستقلة خولة بوكريم، مؤسسة موقع الوسائط الإلكترونية توميديا، بريدًا إلكترونيًا تلقته من خلية اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأبلغتها بأن اعتمادها قد ألغي، مما يشكل سابقة جديدة. وكانت ذريعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب بطاقة اعتماد بوكريم هي أنها انتهكت “واجبها في ضمان تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي” وأنها لم تحترم مدونة السلوك في هذا الصدد.

وقالت أنياس كالامار: “ليس دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة عمل وسائل الإعلام. فالاعتمادات الممنوحة للصحفيين والمراقبين تهدف إلى تسهيل الوصول خلال المراحل المختلفة للانتخابات، وليس ممارسة السيطرة على تغطية الانتخابات وتقييد حرية الإعلام”.

كما قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة شكاوى جنائية ضد أعضاء من المعارضة السياسية والمنتقدين مما أدى إلى إدانات وأحكام بموجب المرسوم 54 بتهمة “نشر معلومات كاذبة”. ويشمل ذلك رئيسة حزب المعارضة عبير موسي، التي حكم عليها بالسجن لمدة عامين في قضية، وتواجه تهمًا في قضيتين أخريين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي تطور منفصل، قالت مجلة جون أفريك في 4 سبتمبر/أيلول إن السلطات التونسية منعت توزيع عدد شهر سبتمبر/أيلول في تونس، على ما يبدو بسبب مقال ينتقد الرئيس قيس سعيّد، بعنوان “الرئيس الفائق”.

تقييد عمل مجموعات المراقبة والرصد

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات الاعتماد التي قدمتها المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفساد “أنا يقظ”- IWatch ومنظمة مراقبون غير الحكومية للمراقبة، وهما منظمتان تونسيتان تراقبان الانتخابات منذ 2014.

وفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد تلقت إشعارات من “السلطات” بأن المنظمتين غير الحكوميتين تتلقيان “تمويلًا أجنبيًا مشبوهًا”، مضيفةً في وقت لاحق أنهما تلقيتا تمويلًا من “دول لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية معها”، وأحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هاتين المنظمتين غير الحكوميتين إلى النيابة العمومية للتحري.

ووفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تتمتع الجمعيات بحرية التماس وتلقي التمويل من مصادر مختلفة، محلية ودولية على حد سواء، دون قيود لا مبرر لها.

واختتمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “إنها لمهزلة أن نشهد تآكل مؤسسات الدولة التي بنيت منذ 2011. يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة التمسك بسيادة القانون واحترامها، وألا تصبح أدوات لفرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة”.

ومنذ عام 2022، شنت السلطات موجات متعاقبة من الاعتقالات استهدفت الخصوم السياسيين والمنتقدين المتصوَّرين للرئيس قيس سعيّد. وتعرّض أكثر من 70 شخصًا، من بينهم معارضون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء للاحتجاز التعسفي أو الملاحقات القضائية أو كليهما منذ نهاية 2022.

ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز التعسفي على خلفية ممارسة حقوقهم المكفولة دوليًا، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.