فرنسا: مشروع قانون الهجرة يهدد الحقوق

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن المشرعين الفرنسيين يدرسون مشروع قانون الهجرة الذي يهدد بالحد من حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي ابتداء من 6 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن ينتقل إلى الجمعية الوطنية في ديسمبر.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع القانون في البداية في فبراير/شباط، لكنها أجلت مناقشته في مارس/آذار بسبب نقص الدعم في البرلمان.

وقالت إيفا كوسي ، باحثة أولى في شؤون أوروبا في هيومن رايتس ووتش: “تحاول السلطات الفرنسية مرة أخرى طرح مجموعة معيبة للغاية من إجراءات الهجرة” . “إن تقسيم العائلات وتخفيف حقوق طالبي اللجوء ليس هو الحل للمخاوف الأمنية في البلاد”.

تشمل الاهتمامات الرئيسية في مشروع القانون ما يلي:

أحكام تهدف إلى إضعاف تدابير الحماية الحالية، سواء بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين أمروا بمغادرة فرنسا أو الذين يتم ترحيلهم قسراً.

بند سحب أو رفض تجديد تصريح الإقامة للشخص الذي لا يلتزم بـ “مبادئ الجمهورية”.

أحكام تضعف حقوق الاستئناف لطالبي اللجوء والإجراءات الإدارية المتعلقة بالمهاجرين.

إدراج بند محدود لإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين دون سن 16 عامًا، والذي لن يحمي الأطفال في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وخاصة في مايوت، والأطفال المحتجزين على الحدود أو المطارات.

ومن شأن مشروع القانون أن يمكّن السلطات من إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية حتى لو كان الشخص يندرج ضمن فئة أو فئات محمية بموجب القانون الحالي.

تتعلق أشكال الحماية الحالية بالمواقف الشخصية والعائلية، مثل أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عامًا، أو لديهم إقامة طويلة الأمد في فرنسا، أو زوج أو والد مواطن فرنسي.

قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون سيسمح للسلطات بتجاهل تدابير الحماية هذه إذا اعتبر سلوك المواطن الأجنبي “تهديدا خطيرا للنظام العام”، رغم الغموض الذي يكتنف مشروع القانون فيما يتعلق بمصطلحي “تهديد خطير” و”النظام العام”.

كما سيزيل مشروع القانون الحماية فيما يتعلق بالطرد، وهو إجراء إداري يهدف إلى إبعاد مواطن أجنبي من الأراضي الفرنسية.

بموجب القانون الحالي، يمكن إصدار أمر طرد ضد مواطن أجنبي يعيش بشكل غير قانوني في فرنسا ويعتبر “تهديدًا خطيرًا للنظام العام”، بما في ذلك إذا أظهر سلوكًا يعتبر ضارًا بـ “المصالح الأساسية للدولة” أو “الانخراط في أعمال إرهابية”. الإرهاب” أو “التشجيع على التمييز أو الكراهية أو العنف”.

توجد حاليًا تدابير حماية ضد الطرد للمواطنين الأجانب تشبه تلك الخاصة بأمر مغادرة فرنسا. يوسع مشروع القانون الظروف التي يمكن فيها طرد الأشخاص المنتمين إلى تلك الفئات المحمية إذا اعتبروا “تهديدًا خطيرًا للنظام العام”، ويرفع الضمانات القليلة لما يسمى بالفئات المحمية.

وبموجب القانون الحالي، يمكن طرد أي شخص إذا كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وبموجب القانون المقترح، يمكن طرد أي شخص مدان بارتكاب جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، حتى لو حصل على عقوبة أقصر بكثير.

وأشار المدافع الفرنسي عن الحقوق، الذي انتقد بشدة مشروع القانون بأكمله ، إلى أن التغييرات المخطط لها “على حساب حماية الحقوق الأساسية للأجانب”.

كما انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هذه الأحكام. وقالت اليونيسف إن إضعاف تدابير الحماية في طرد وإبعاد الرعايا الأجانب – وخاصة آباء الأطفال الفرنسيين – من المرجح أن يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تعد فرنسا طرفا فيها، والتي تحمي الحياة الأسرية ومبدأ حقوق الطفل. من عدم الانفصال.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن الحكومة تعتزم إضافة بند آخر إلى مشروع القانون لتسهيل ترحيل الرعايا الأجانب الذين يشتبه في صلاتهم بـ “الأيديولوجية المتطرفة”، نقلاً عن القاتل المزعوم لمدرس في مدرسة في فرنسا في عام 2013.

وتم توجيه الاتهام إلى الجاني المزعوم، وهو طالب سابق، بتهم تشمل القتل المرتبط بالإرهاب. وتعتبر السلطات الفرنسية ترحيل الرعايا الأجانب الذين يعتبرون تهديدا عنصرا هاما في مكافحة التطرف العنيف، حتى لو كان ذلك يعني إضعاف ضمانات الحقوق.

كما يعيد مشروع القانون تقديم بند من قانون مثير للجدل ضد “النزعة الانفصالية” كان قد انتقده المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا، على أساس أنه غامض.

سيتم الآن إعادة العمل بهذا النص، الذي تم تعديله بعد اللوم، مما يسمح للسلطات بسحب أو رفض تجديد تصاريح الإقامة للأشخاص الذين لا يلتزمون “بمبادئ الجمهورية”، وهو الإجراء الذي يبدو أنه يستهدف المسلمين الذين يعتبرون “ملتزمين” الانخراط في “الانفصالية”.

من شأن مشروع القانون أيضا أن يضعف الضمانات الإجرائية للمهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك عن طريق تغيير اللجان التي تنظر في طلبات اللجوء في معظم الحالات من ثلاثة قضاة إلى واحد، وإزالة القضاة المتخصصين من العملية.

وقال المدافع الفرنسي عن الحقوق إن هذه الخطوة تخاطر بتقويض الحق في الانتصاف الفعال لطالبي اللجوء ومن المرجح أن “تحرم المتقدمين من الضمانات الإجرائية الأساسية للعدالة العادلة، أي استقلال وحياد العدالة”.

كما يقلل مشروع القانون الحدود الزمنية للاستئناف في مختلف عمليات اللجوء والهجرة، مما يجعل من الصعب على المهاجرين وطالبي اللجوء جمع الأدلة اللازمة لعرض قضيتهم.

وسيسمح أيضًا بعقد جلسات استماع عبر الفيديو، والتي غالبًا ما تعاني في فرنسا من مشاكل فنية، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن المجموعة غير الحكومية المجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين.

وتؤدي هذه التدابير مجتمعة إلى تقويض الحق في الانتصاف الفعال، كما يقتضي القانون الدولي والأوروبي.

ويحظر مشروع القانون احتجاز الأطفال دون سن 16 عامًا في مراكز الاحتجاز الإداري. وفي حين أن هذه خطوة إيجابية، إلا أنها ستسمح باحتجاز آلاف الأطفال بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

كما ستسمح باحتجاز الأطفال في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وخاصة مايوت، والأطفال المحتجزين على الحدود أو المطارات. وقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً ضد احتجاز فرنسا للأطفال.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المشرعين الفرنسيين اغتنام الفرصة لإنهاء احتجاز المهاجرين لجميع الأطفال.

وتشمل المخاوف الأخرى التدابير التقييدية المتعلقة بالأطفال والشباب غير المصحوبين بذويهم، والتي أضافتها اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ في مارس/آذار، والتي وصفتها اليونيسف بأنها “تثير إشكالية خاصة”، والإلغاء المقترح للمساعدة  الطبية الحكومية ، وهو نظام يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على خدمات الصحة العامة رعاية. تم استبداله في أحدث نسخة من مشروع القانون مع وصول محدود للغاية لحالات الطوارئ.

كما فشل مشروع القانون في معالجة سياسات وممارسات الهجرة المسيئة من قبل السلطات الفرنسية.

وتشمل المضايقات من قبل الشرطة؛ والقيود المفروضة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وخاصة في شمال فرنسا؛ الرفض الفوري للأطفال غير المصحوبين بذويهم على الحدود الفرنسية الإيطالية؛ وحرمان الأطفال غير المصحوبين بذويهم الموجودين على الأراضي الفرنسية من الحماية والخدمات الأساسية.