قانون العنف الأسري يمنح نساء الكويت الأمل بمعالجة الثغرات في حماية الضحايا

هذا الشهر، أثمرت سنوات كفاح مناضلات حقوق المرأة في الكويت قانونا جديدا يحمي من العنف الأسري. برزت الحاجة إلى هكذا قانون في 9 سبتمبر/أيلول، عندما قُتلت فاطمة العجمي (35 عاما) – الحامل وقتها – برصاصات أحد أفراد أسرتها بسبب زواجها من رجل خارج مجتمع عائلتها، وذلك بعد تهديداته المتكررة لها بحسب التقارير.

في 2019، تحدثتُ إلى تسع نساء كويتيات ذكرن تعرضهنّ لانتهاكات على يد أقاربهن وأزواجهن. خاف بعضهن، كما قلن، من الذهاب إلى الشرطة، في حين صدت الشرطة من ذهبن بالفعل.

لدى 155 دولة حماية قانونية ضد العنف الأسري، لكن لم يكن لدى الكويت، حتى الآن، قانون يحدد بوضوح تدابير الحماية من العنف الأسري، أو حتى ملاجئ يمكن للمعنَّفات اللجوء إليها.

تمنح بعض القوانين الكويتية، مثل المادة 153 من “قانون العقوبات”، الرجال أحكاما مخفَّفة لقتل النساء في أوضاع الزنا.

في 20 سبتمبر/أيلول، بدأت الكويت اللحاق بباقي الدول وأصدرت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في “مجلس الأمة” في 19 أغسطس/آب.

ينشئ القانون لجنة وطنية فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمجتمع المدني مهمتها وضع سياسات لمكافحة العنف الأسري وحماية المعنَّفات.

ستوصي اللجنة أيضا بتعديل القوانين التي تتعارض مع قانون العنف الأسري الجديد أو إلغائها. ينص التشريع الجديد على إنشاء ملاجئ وخط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة (أوامر تقييدية) لمنع المعتدين من الاتصال بضحاياهم.

لكن في القانون الجديد ثغرات خطيرة؛ فبينما يعاقِب من يخالف أوامر الحماية، لا يؤطّر العقوبات على أنها جرّاء العنف الأسري كجريمة بحد ذاته. لا يشمل أيضا الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية.

كما أظهر القتل المأساوي لفاطمة العجمي، فإن إجراءات الحماية التي طال انتظارها ضرورية. سيكون الاختبار الحقيقي للكويت ضمان تنفيذ قانونها الجديد، وسد ثغرات الحماية المتبقية، والتأكيد على الوقاية، بما يشمل إلغاء القوانين التمييزية التي تترك النساء عرضة للعنف القاتل.

اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي يحث الأمم المتحدة على دور أقوى في محاربة تعنيف المرأة في الأردن