ووتش تستنكر انتهاكات “الاتحاد الأوروبي” ضد المهاجرين في ليبيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلمّ “الاتحاد الأوروبي” هذا الأسبوع في ايطاليا قارب بحث وإنقاذ إلى السلطات الليبية مخصص لقوات حرس السواحل الليبية المعتدية ووعد بأربعة قوارب أخرى.

قام الاتحاد الأوروبي بذلك دون أي محاولة واضحة للتدقيق في ممارسات حقوق الإنسان لجهاز حرس السواحل، ما يزيد من تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات الحقوق في البحر المتوسط.

هذا بالرغم من أن القارب الوحيد الذي سلمه أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع تعتبر قيمته زهيدة ضمن مشروع بقيمة 800 مليون يورو لـ”وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا” من شمال أفريقيا.

إلا أنه سيربط الاتحاد الأوروبي بشكل أوثق بالانتهاكات التي تحدث حتما عندما يعترض قوات حرس السواحل الليبي الأشخاص في البحر، ويعيدهم إلى ليبيا.

منذ سنوات، تخلى الاتحاد الأوروبي عن مسؤوليته الأساسية في البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

حيث لقي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا، لا سيما من ليبيا.

بدلا من ذلك، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الأموال والسفن والتدريب والمراقبة الجوية للجماعات المسلحة الليبية المعتدية، حتى تتمكن من اعتراض الأشخاص وإعادتهم قسرا إلى ليبيا.

هناك، يواجه هؤلاء المهاجرون انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، بما فيها التعذيب والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاعتداء الجنسي.

متهربا من هذا الواقع، يُصر فارهيلي على أن المساعدات ستقلل من الوفيات والاتجار في البحر المتوسط وستجعل أوروبا أكثر أمانا.

قال: “يمكن أن تستمر ليبيا في الاعتماد على دعم أوروبا”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن “يتوقع استمرار التزام [ليبيا] بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض”.

لم يقل المفوض شيئا عن الحاجة إلى التدقيق في الممارسات الحقوقية للمجموعات التي تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي.

أجبِر أكثر من 24,684 شخصا اعتُرِضوا في البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا عام 2022، ومات 25,313 شخصا على الأقل في البحر المتوسط منذ 2014.

لتغيير هذا الواقع، على الاتحاد الأوروبي التوقف عن دعم الميليشيات المعتدية، وبدلا من ذلك، يتعيّن عليه إنشاء مسارات آمنة وقانونية للهجرة.

على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعليق التعاون مع السلطات الليبية، إلى أن يتأكد من امتثالها للالتزام بعدم إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي يواجهون فيها الانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الإنسانية وعدم الحصول على الحماية الدولية.

من المهم أن يتولى الاتحاد الأوروبي، بموارده وقدراته التقنية الكبيرة، مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، ويُركز على إنقاذ الأرواح، ويضمن إنزال الأشخاص في موانئ آمنة، وعدم إعادتهم أبدا إلى الانتهاكات التي واجهوها في ليبيا.