في يوم حقوق الإنسان.. مجلس جنيف يدعو لآليات ملزمة لحماية حقوق الإنسان

يصادف اليوم 10 ديسمبر/كانون أول، احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يرمز إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم حقوق الإنسان عام 1950 كيوم لاستعراض الجهود الدولية المحققة على صعيد احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم بأسره.

ويركز يوم حقوق الإنسان هذا العام على جائحة كوفيد-19، ويحتفل به تحت شعار إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافي.

وأشار مجلس جنيف للحقوق والحريات، إلى غياب آليات تنفيذية واضحة ومحددة لضمان التزام دول العالم بما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق أساسية، رغم مرور 72 عامًا على إعلانه.

وعبر المجلس عن عميق أسفه لحلول هذا اليوم، في وقت تتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء متفرقة من العالم، لا سيما في المنطقة العربية، وتستمر سياسات التمييز مع تغييب المساءلة والإنصاف والعدالة تحت وطأة المصالح السياسية للدول.

وترقى الكثير من الانتهاكات الجارية إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما يجري في اليمن وسوريا، والعراق، وليبيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ففي اليمن تستمر عمليات القصف العشوائي والتجويع وانتهاكات أخرى منذ سنوات في اليمن، من الهجمات التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية، أو ما يتخلل الصراع والنزاع المسلح بين المجموعات والمليشيات المسلحة في البلاد، وخلاف كل ذلك آلاف القتلى والمصابين وملايين المشردين.

وفي سوريا وليبيا والعراق يدفع المدنيون ثمن الصراع على السلطة، وسط تفشي حالاة الإفلات من العقاب. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستمر الانتهاكات الناجمة عن سلطة القوة القائمة بالاحتلال دون مساءلة حقيقية.

وفي بلدان مصر والسعودية والإمارات، تتفشى الاعتقالات السياسية وعلى خلفية المعارضة السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقترف انتهاكات مبرمجة في السجون وضد الحقوق المدنية والسياسية على وجه الخصوص.

كما يشير مجلس جنيف، إلى جملة من الانتهاكات الجسيمة رافقت جائحة كورونا، في العديد من دول العالم، من بينها التمييز، واستغلال الجائحة لتكريس انتهاك الحريات، وعدم الالتزام بتأمين الحقوق الصحية بشكل عادل، فضلا عن انتهاكات واسعة لحقوق العاملين سواء من السلطات الحاكمة أو الشركات الكبرى.

وإزاء هذا الواقع فإن مجلس جنيف للحقوق والحريات يدعو إلى ما يلي:

• ضرورة إيجاد آليات ملزمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم.
• ضمان حماية ضحايا الانتهاكات وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف ووقف سياسة الإفلت من العقاب.
• حماية المجتمعات من الحروب والنزاعات المسلحة، وتفعيل رأي عام دولي لوقف استثمار الدول الكبرى في تجارة السلاح للدول التي بها حروب ونزاعات.
• دعوة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم إزاء وقف الانتهاكات ذات العلاقة في دول المنطقة، لا سيما ظاهرة الاعتقالات على خلفية المعارضة السياسية وحرية الرأي والصحافة.
• دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، لتطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حق تقرير المصير الفلسطيني.
• معالجة الإخفاقات التي كشفتها جائحة كوفيد-19، مع تطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز، وضمان الحقوق الصحية والاقتصادية للجميع.
• يؤيد الدعوات للتصدي لغياب المساواة وتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاركة والتضامن في ظل جائحة كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين الدولية تطالب بحماية الصحافيين ووقف تقييد عملهم