في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيد على حقوقه وحل الدولتين ووقف الاستيطان

أكد المشاركون في اجتماع افتراضي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة العودة إلى مفاوضات جادّة تُنهي الاحتلال وتُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 تشرين الثاني/نوفمبر) من كل عام وتعتبره مناسبة لتجديد التأكيد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم إنهاء الصراع في الشرق الأوسط الذي طال أمده.

وفي كلمته الافتراضية، أكد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في وقت تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لإنشائها.

وأضاف نيانغ: “لا يمكننا اليوم أن نحتفل، فالاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي يستمر منذ 53 عاما يتفاقم اليوم بتهديدات الضم وفرض أمر واقع، في حين لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من حقوقه غير القابلة للتصرف لا سيّما حقه في تقرير المصير”.

وأشار شيخ نيانغ إلى استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بلا هوادة، ومن دون مساءلة، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

وأضاف: “لا بد من وقفٍ كامل لبناء المستوطنات والتخطيط لها، بما في ذلك الخطط التي أعلن عنها مؤخرا، خاصة غيفعات هاماتوس والتي إذا تم البناء فيها ستفصل بشكل كامل بين القدس الشرقية وبيت لحم”.

وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عائقا أساسيا أمام السلام، وتمثل إلى جانب جدار الفصل، إشارة واضحة على تعميق الاحتلال والفصل والضم، على حدّ تعبيره.

إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم 181 عن الجمعية العامة عام 1947، الذي يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين.

وقال رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، في كلمته الافتراضية: “الخطوط العريضة للحل متوفرة: عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة القرار 181، والذي شكل الأساس القانوني لإنشاء دولة إسرائيل ودولة ثانية للفلسطينيين”.

وأضاف بوزكير: “ولكن، في العقود السبعة التي تلت ذلك، فشلنا في إنشاء دولة للشعب الفلسطيني، يمثل حل الدولتين، والذي اعترف به القرار المذكور، الأساس الوحيد للحل ولسلام عادل وشامل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين لضمان السلام والأمن والازدهار للجميع”.

ودعا السيّد بوزكير الأمم المتحدة لمواصلة دعم الإسرائيليين والفلسطينيين لحل النزاع استنادا للقانون الدولي والاتفاقات الثنائية، وتحقيق رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأضاف يقول: “هذه المرجعيات لا يمكن تغييرها، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف”.

وتجري في الجمعية العامة يوم غد الأربعاء (2 كانون الأول/ديسمبر) مناقشة عدد من القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

في كلمته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، السيّد أنطونيو غوتيريش، إلى الإحساس العميق بالقلق إزاء ما وصفها بالحقائق المروّعة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتضاؤل احتمالات حل الصراع، الذي ظل مع الأمم المتحدة منذ إنشائها.

وقال: “لقد أدّى تعليق إسرائيل لخطط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية في الوقت الحالي إلى إزالة تهديد خطير للسلام والاستقرار الإقليميين. ومع ذلك، على الأرض، يستمر التوسع في التخطيط الاستيطاني والبناء، في حين بلغت عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يملكها فلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أعلى معدل موثق منذ أربع سنوات”.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي وتقوّض آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وحثّ الأمين العام القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الانخراط في مفاوضات هادفة، وقال: “فقط حلّ الدولتين يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويمكن أن يؤدي إلى سلام دائم”.

وشدد على استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهد يمكن أن يسهم في تحقيق حل سلمي لهذا الصراع طويل الأمد.

وأوضح الأمين العام أن جائحة كـوفيد-19 فاقمت الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي المتردي بالفعل.

وفي غزة، أشار إلى تواصل أعمال العنف والتهديد المستمر بالتصعيد في غزة مع استمرار القيود المفروضة على التنقّل والوصول، والتحريض وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل الوضع شديد التقلّب.

وقال: “في غزة، يواصل المسلحون إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية على مناطق السكان المدنيين الإسرائيليين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مما يزيد من خطر اندلاع جولة جديدة من الأعمال العدائية”.

ودعا إلى رفع الإغلاق، وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة في ظل حكومة وطنية واحدة ديمقراطية، لتلبية احتياجات السكان واستعادة الثقة في الأفق السياسي.

كما دعا إلى دعم عمل الأونروا المنقذ للحياة. “أدعو الدول الأعضاء لتوفير الموارد اللازمة للأونروا، لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وقد يشكل عدم القيام بذلك مخاطر جسيمة على الاستقرار، لا تستطيع المنطقة تحملها”.

وفي كلمته التي تلاها مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس دعوته للأمين العام للأمم المتحدة للبدء- وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن- في ترتيبات لعقد مؤتمر دولي بداية من مطلع العام القادم بهدف الانخراط بعملية سلام حقيقية تقوم على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

وقال: “أجدد التذكير بأننا لا زلنا نمد أيدينا للسلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية، وحلّ الدولتين على حدود 1967، ونؤكد مجددا أننا على استعداد للذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ونحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوما”.

وكان الرئيس الفلسطيني قد طرح مبادرة السلام في شباط/فبراير 2018 أمام مجلس الأمن، وطالب فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف كالرباعية الدولية لتساعد الجانبين في المفاوضات.

بحسب اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فإن الحياة اليومية للفلسطينيين تتأثر بسبب الاحتلال.

وقد قدّمت اللجنة تقريرها الثاني والخمسين عملا بقرار الجمعية العامة 74/87 في الشهر المنصرم، بشأن الممارسات والعنف اليومي الممارس ضد الفلسطينيين، والذي أثبت أن الحياة اليومية للفلسطينيين تتأثر بسبب الاحتلال. وركزت اللجنة على تأثير الممارسات الإسرائيلية والسياسات على حقوق الشعب الفلسطيني والنساء والفتيات وتأثير كوفيد-19 على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة.

وألقى الممثل الدائم لماليزيا في الأمم المتحدة، سعيد محمد، كلمة بالنيابة عن رئيس اللجنة، أشار فيها إلى أن اللجنة قدمت عدة توصيات للمجتمع الدولي ولإسرائيل بما يضمن رفاه وحقوق الفلسطينيين.

وقال: “لا نزال نعبّر عن قلقنا إزاء عدد من مسائل حقوق الإنسان التي لها علاقة باستمرار توسيع المستوطنات غير المشروعة وارتفاع حدّة العنف والأزمة الإنسانية الكبيرة في غزة واستمرار عمليات الاعتقال والوضع الهش للاجئي فلسطين ووضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وعدم المساءلة على هذه الانتهاكات”.

وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الجائحة، تستمر الانتهاكات وفي بعض الحالات ارتفعت حدّتها مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة. وقال المسؤول الماليزي: “نحثّ الإسرائيليين على اتخاذ التدابير الضرورية بما يضمن حماية الفلسطينيين من الجائحة ووصولهم إلى الخدمات الصحية المناسبة”.

وفي كلمته أمام الاجتماع الافتراضي، أكد سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، أن على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالانصياع للقوانين والقرارات الدولية وإنهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: “أثبتت التجارب، وبما لا يدع مجالا للشك، أن أي محاولات للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مآلها الفشل.

وأن أي توجه نحو فرض أمر واقع أو طرح مبادرات وخطط لا تتماشى مع هذه المبادئ والأسس والمرجعيات الدولية لعملية السلام القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام ووفق رؤية حل الدولتين ستنتهي وتصبح من الماضي، وسيبقى الحق الفلسطيني ثابتا لا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى”.

من جانبه، دعا المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، أغشين مهدييف، المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حدّ لسياسات الاستيطان الإسرائيلية وضمان احترام إسرائيل للقرارات ذات الصلة.

وأضاف يقول: “لا يمكننا الحديث عن القضية دون الإشارة إلى الوضع الحرج في مدينة القدس المحتلة وخاصة سياسة إسرائيل في التهويد لتغيير الصبغة الإسلامية والمسيحية في المدينة، ووضعها وتكوينها الديمغرافي.

نؤكد أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي هي لاغية بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”

وقد افتتح مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسميا خلال الاجتماع، معرض “الكتابة على الجدار: الضم بين الماضي والحاضر”، وهو معرض افتراضي يحكي جانبا من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، وهو الجدار الذي أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في 9 تموز/يوليو 2004 بعدم قانونيته. وتُعرض صور ملتقطة لكتابات ورسومات على الجدار تدعو إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: فايروس كورونا يتفشى بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي