في ندوة نظمها الأورومتوسطي.. خبراء: دول الاتحاد الأوروبي تزود أطراف النزاع في اليمن بالأسلحة

نظّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة عبر الإنترنت لمناقشة نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع النزاع في اليمن، والدور الذي قد يلعبه الاتحاد في الوصول إلى حل نهائي للنزاع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

وشارك في الندوة التي أدارها مسؤول البرامج والاتصال في المرصد الأورومتوسطي “محمد شحادة”، مجموعة من خبراء حقوق الإنسان، وباحثون حقوقيون في الشأن اليمني.

وقال “سول تاكاهاشي”، أستاذ حقوق الإنسان بجامعة أوساكا اليابانية، والنائب السابق لرئيس مكتب وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مداخلته: “إنّ الحرب في اليمن ليست أزمة إنسانية، لكنها أزمة حقوق إنسان أكثر من أي شيء آخر”.

وأضاف “تاكاهاشي”: “أنه يجب عدم استهداف الأعيان المدنية مطلقًا، وحتى عند استهداف المقاتلين، يجب الموازنة بين الخسائر المحتملة في الأرواح والمزايا العسكرية”.

وأوضح “تاكاهاشي” ضرورة أن يكون الحل سياسيًا بما يضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان، إذ إن النزاع في اليمن ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وبيّن “تاكاهاشي” أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال يقدم أسلحة لأطراف النزاع تستخدم في انتهاك قوانين الحرب، مشددًا أن “هذه الدول تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي”.

ولفت أنه بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014 وصدّقت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي على علم بما إذا كانت تلك الأسلحة الممنوحة للدول الثالثة تستخدم في جرائم ضد الإنسانية.

وقال إنّه يجب ضمان احترام قوانين الحرب، لافتًا إلى أنّ أطراف النزاع في اليمن لم تحترم تلك القوانين، وتستخدم الأسلحة بالفعل لانتهاك حقوق الإنسان.

واختتم “تاكاهاشي” كلمته بالإشارة إلى ضرورة أن تتأكد الشركات من أنّ الأسلحة التي تصنعها لا تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

بدوره قال “هانز لاميرانت”، الخبير والباحث القانوني في منظمة السلام البلجيكية، وأحد المشاركين في التقاضي الاستراتيجي ضد صادرات الأسلحة، إنّ المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الدول الأخرى بدأت في التدخل في اليمن اعتبارًا من عام 2015، ولكنها لم تكن لتفعل ذلك دون أن تكون قادرة على تعزيز قدراتها العسكرية من خلال التجارة الدولية.

وأوضح “لاميرانت” أنّ “المملكة العربية السعودية لديها ميزانية عسكرية مماثلة لتلك الخاصة بروسيا والمملكة المتحدة، لكن الفارق هو أن روسيا لديها صناعة عسكرية داخلية في الغالب بينما يتعين على المملكة العربية السعودية شراء احتياجاتها العسكرية من الخارج، ما يعني أن الدول التي تبيعها أسلحة لديها تأثير كبير عليها ولكن أيضًا مسؤولية كبيرة”.

وذكر أنّ كل من السعودية والإمارات، وهما اللاعبان العسكريان الرئيسان في اليمن، تحصلان على أسلحتهما من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، ويتم تصنيع بعض قطع غيار الطائرات الحربية المستخدمة في الحرب في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وتقوم الدول التي تبيع الأسلحة بدور في صيانة هذه الطائرات، بالإضافة إلى تدريب الطيارين السعوديين في المملكة المتحدة.

واختتم “لاميرانت” كلمته بالتأكيد على أنّ “الشكل الحالي للحصار في اليمن ينتهك القانون الدولي الإنساني”.

من جانبه، قال الخبير السياسي والباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، “فرانسوا بورغات”، إنّ النزاع في اليمن تم تدويله على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح بورغات” أن المملكة العربية السعودية قبل تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، لم تتحرك ضد سيطرة الحوثيين على صنعاء، بل قد تكون دعمتها بالكامل، اعتقادًا بأنّ الحوثيين سيضعفون من قوة حزب “الإصلاح”.

وأشار إلى أنه “تم تدويل النزاع في عام 2015 عندما شكل السعوديون والإماراتيون تحالفًا في اليمن، وتم ربط هذا جزئيًا بمحمد بن سلمان، الذي أراد الظهور كرجل قوي.

وبينّ “بورغات” أنّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعمان التحالف السعودي الإماراتي في اليمن لسببين، أحدهما أن لديه أموالاً لشراء أسلحة، والثاني لأن السعودية والإمارات مرتبطتان بتكتل إقليمي كان مناهضاً للثورات بعد الربيع العربي. وهذا يشمل أيضًا تونس ومصر وليبيا، ويتماشى مع توقعات بعض الأنظمة اليمينية في أوروبا.

واختتم بالقول إنّ “الحظر البحري المفروض على الشمال هو السبب الرئيسي للكارثة الإنسانية في اليمن اليوم”.

من جانبه، قال “عبد الجليل شايف”، رئيس جمعية أصدقاء جنوب اليمن، إنّ “الحرب في اليمن ليست بالضرورة حربًا بين اليمنيين، بل إنها أيضًا حرب بالوكالة على المستويين الإقليمي والدولي على الأراضي اليمنية”.

وأكد أنه “لا حلّ عسكريًا لهذا النزاع، وأنّ استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني”.

وقال إنّ نهج الاتحاد الاوروبي في التعامل مع حرب اليمن “يجب أن يركز أيضًا على الضغط الاقتصادي والضغط الذي يستهدف النخب المستفيدة من الحرب”، مشيرًا أن المستفيدين الوحيدين من هذه الحرب هم جماعة الحوثي.

وأوضح أنه يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي دور حيوي في عملية السلام من خلال طرح مبادرات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن و”النجاح حيث فشل الآخرون”.

وأجمع المتحدثون على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ووقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، مشددين على عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، وأنّ اليمنيين فقط هم من يمكنهم التوصل إلى تسوية للنزاع دون تدخل دولي.

وجاءت الندوة ضمن جهود المرصد الأورومتوسطي لتسليط الضوء على النزاع الدائر في اليمن، والذي أودى بحياة عشرات آلاف اليمنيين، وتسبّب بأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

اقرأ أيضاً: اليمن: يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى أطراف النزاع على الفور