هيومن رايتس ووتش تطالب البرلمان اللبناني الجديد بالتركيز على القضايا الحقوقية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على المرشحين النيابيين في لبنان تبني التزامات حازمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة التي تمر على البلاد.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوجيه رسالة تحثهم على الالتزام بعشرة مجالات إصلاح ذات أولوي. حيث لم يقدم أي من الأحزاب في مجلس النواب الحالي أي التزامات حقوقية.
لم يبدِ سوى أفراد وحزب سياسي واحد مرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو/أيار 2022 استعدادهم لتقديم التزامات علنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان.
قالت هيومن رايتس ووتش: “في خضم أزمة اقتصادية حادة ووباء عالمي، باتت الحاجة إلى حماية الحقوق في لبنان أكثر إلحاحا مما كانت في أي وقت”.
وأضافت المنظمة: “على المرشحين أن يعالجوا هذه المسائل المهمة بشكل طارئ، وعلى الناخبين أن يقولوا بوضوح إن على النواب الالتزام بهذه التشريعات المهمة لحماية حقوق الإنسان”.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأحزاب السياسية والمرشحين الرئيسيين في 11 أبريل/نيسان تطلب منهم الرد بحلول 28 أبريل/نيسان.
حددت هيومن رايتس ووتش مجالات ذات أولوية هي:
- العدالة والمساءلة.
- حماية الحقوق في الاستجابة للأزمة الاقتصادية وأزمة الكهرباء.
- وحرية التعبير.
- الانتهاكات في المحاكم العسكرية.
- حقوق المرأة.
- حقوق العاملات المنزليات المهاجرات.
- حماية الحقوق المرتبطة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
- حقوق اللاجئين.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجلس الجديد بالعمل على سن قوانين في المجالات التالية:
- تعزيز استقلال القضاء.
- إنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة.
- إصلاح قطاع الكهرباء المتداعي.
- استثناء المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية.
- إنشاء قانون مدني اختيار للأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة.
- السماح للمرأة اللبنانية بنقل الجنسية إلى أطفالها.
- توسيع حماية العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات.
- رفع سن الزواج إلى 18 عاما.
- وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد.
وطالبت المنظمة المرشحين أيضاً بإلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذم، وانتقاد المسؤولين الحكوميين، والعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي.
ودعتهم بدعم التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت علناً، ويرفعوا الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في الانفجار.
وطالبت المنظمة أيضاً بدعم المساءلة، بما فيها العقوبات الجنائية، على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.
قالت “ووتش”: “أمام البرلمان اللبناني القادم فرصة مهمة لوقف تدهور الحقوق في لبنان وإصدار تشريعات تمكّن كل فرد في لبنان من عيش حياة كريمة.
وأضافت المنظمة الدولية: “نأمل أن يستخدم المجلس القادم هذه المجالات ذات الأولوية كخارطة طريق لتحسين وضع الحقوق في البلاد”.
المرشحون والحزب السياسي أدناه تعهدوا بجميع المجالات الحقوقية العشرة ذات الأولوية:
- تقدُّم
- لوسيان بو رجيلي
- نهاد ضومط
- شكري حداد
- علاء أنور الصايغ
- جاك إدوارد جندو
- فادي أبي علام
- نجاة صليبا
- شامل روكز
- جان أبي يونس (مع بعض التحفظات بشأن اللاجئين)