39 نائبا فرنسيا يناشدون البحرين تخفيف حكم الاعدام بحق ناشطين
دعا 39 برلمانيا فرنسيا حكومة البحرين إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطيْن محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أيدت محكمة النقض البحرينية يوم 13 يوليو/تموز الجاري حكما بإعدامهما.
وأشار البرلمانيون الفرنسيون إلى أن الناشطيْن تعرضا للتعذيب لإكراههما على الاعتراف بالمشاركة في أعمال عنف.
وكان قد قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين: “التحقيق الشامل والمستقل حول التعذيب الذي زعمه كل من موسى ورمضان أمر أساسي، لم تؤدي ملايين الجنيهات من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية إلى إجبار البحرين على محاسبة المعتدين، لذا حان وقت دخول خبراء الأمم المتحدة إلى البحرين للتحقيق في الأمر”.
وبذلك ينضم هؤلاء النواب الفرنسيون إلى دعوات صادرة عن زملائهم الأميركيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.
وحثت كل تلك الدعوات على وقف أوامر الإعدام الصادرة بحق الناشطين، والسماح لهما بالمثول أمام محكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية بشأن حقوق الإنسان والإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمات العادلة.
ويذكر أن قوات الأمن البحرينية اعتقلت كل من موسى (33 عاما) في 21 فبراير/شباط 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 فبراير/شباط 2014، بتهمة قتل شرطي وغيرها من تهم الإرهاب.
زعم كلا الرجلين أن عناصر “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا. رفض رمضان التوقيع على اعتراف، لكن موسى أخبر معهد البحرين أنه عُذب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه وتجريم رمضان.
وأدين كل من رمضان وموسى وحُكم عليهما بالإعدام يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، قبل تأييد الحكم عليهما منتصف الشهر الجاري. ويزعم الرجلان أنهما تعرضا للتعذيب.
وفي وقت سابق، وجّهت 16 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة مشتركة إلى ملك البحرين، طالبته فيها بتخفيف حكمي الإعدام الصادرين بحق ناشطيْن، في حين حثه 53 نائبا أوروبيا على استخدام صلاحياته للعفو عن الناشطيْن و10 آخرين.
وكان قد تكرر عدم تحقيق كل من مكتب التظلمات البحريني ووحدة التحقيق البحرينية في مزاعم موثوقة بشأن إساءة معاملة المحتجزين أو محاسبة المسؤولين الذين شاركوا وأمروا بالتعذيب أثناء الاستجواب. أثارت “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة لـ “لأمم المتحدة” مخاوف من أن هذه الهيئات لم تكن مستقلة ولا فعالة.