في ظل الغسيل وفرض الصمت: مقررة أممية تزور السعودية بعد تلقيها دعوة

أعلنت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، الدكتورة كلوديا ماهلر، أنها ستقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 إلى 30 أبريل 2025 بعد تلقيها دعوة من الحكومة.

وبحسب الهدف المعلن من الزيارة، فإن الخبيرة المستقلة ستقوم بتقييم حالة حقوق الإنسان لكبار السن والتقدم المحرز في تنفيذ التزامات الدولة بضمان تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. كما ستحدد التحديات وتصوغ التوصيات فيما يتعلق بإعمال جميع حقوق الإنسان لكبار السن.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن زيارة المقررة الخاصة هي خطوة مهمة جدا لإظهار حقيقة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تعلن عنه السعودية وتتغنى به في تصريحاتها الرسمية، وخاصة أنها تتجاهل حتى اليوم العديد من طلبات الزيارة للمقررين الخاصين المعنيين بمسائل مقلقة فيها. فمنذ العام 2006 استقبلت السعودية 4 مقررين فقط، فيما تتجاهل أو ترفض 16 طلب زيارة، من بين ذلك طلب المقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والمقرر الخاص بالإعدام والقتل خارج نطاق القضاء وغيرهم من المقررين.

وفيما أكدت المقررة الخاصة أن من بين الجهات التي تريد عقد اجتماعات معها خلال الزيارة كوسيلة لجمع المعلومات، هي ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، توضح المنظمة أن السعودية تمنع أي نشاط حقيقي وفعال للمنظمات غير الحكومية، كما تفرض صمت مطبق على المجتمع المدني. بالتالي، فإن المنظمة تخشى من أن يتم استخدام اللقاءات الرسمية ومن بين ذلك اللقاءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لرسم صورة غير واقعية أو تغفل جوانب مهمة من جوانب حقوق كبار السن.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريرا سبق زيارة المقررة الخاصة إلى السعودية، وبينت فيه بشكل خاص وضع كبار السن والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما حثت المنظمة المقررة الخاصة بزيارة السجون والاطلاع على بعض القضايا للمعتقلين من كبار السن الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة.

تخشى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، من تكون دعوة السعودية للمقررة الخاصة جزء من حملتها لغسيل صورتها واستخدام آليات الأمم المتحدة. وتعتبر المنظمة أن السبيل الأمثل لعدم استخدام هذه الزيارة من قبل السعودية، هي الإصرار على لقاء أفراد من المجتمع والسعي لضمان سلامتهم، والتركيز على الجوانب التي تحاول الحكومة السعودية غض النظر عنها وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.