في رسالة عاجلة: 20 منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في البحرين

ناشدت 20 منظمة حقوقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أثناء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى بروكسل.

وكان قد تم ترتيب زيارة للزياني الى بروكسل ولقائه في 10 فبراير/شباط الجاري في دائرة العمل الخارجي للاتحاد.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور.

وقالت تلك المنظمات إنه نظرا لأن الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان -الذي كان مقررا عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تم تأجيله إلى أجل غير مسمى- “فمن الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكما مع المسؤولين البحرينيين خلال الاجتماع القادم”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” “إيه دي إتش آر بي” (ADHRB)، ولجنة حماية الصحفيين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

ووفق الرسالة، فإنه على مدى السنوات الأربع الماضية تحمل النشطاء السياسيون العبء الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة وفي بعض الحالات التعذيب لمعارضتهم الحكومة.

وأشارت إلى “تجريد المئات من الجنسية بشكل تعسفي، فيما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد”.

ولفتت الرسالة إلى أن حكومة البحرين سنت تشريعات قمعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد الفضاء المدني، حيث تمت مقاضاة محامين بارزين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2018.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية استخدمت جائحة كوفيد-19 ذريعة “لمواصلة سحق حرية التعبير” وفق الرسالة.

هذا ويتعرض كتاب ومدونين في البحرين لعمليات استدعاء دورية على خلفية تعليقاتهم العلنية بما يعبر عن سياسة الترهيب المفروضة في البلاد ومنع أي انتقادات للسلطات حتى في قضايا ذات شبه إجماع شعبي.

ويُعد ذلك مخالفة لنص المادة (23) من الدستور البحريني التي تؤكد أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون”.

كما أن مثل هذا السلوك يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في البحرين بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

وتؤكد المادة المذكورة أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية: إخفاء قسري وتضييق بحق معارضين في البحرين