الأمين العام يهاتف الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد التزامه بحل الدولتين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين الوضع في القدس.

وتطرق في المكالمتين إلى التوترات في محيط المواقع المقدسة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات والخطوات أحادية الجانب وإعادة الهدوء.

وأعلن بيان صادر مساء أمس السبت أن الامين العام وخلال اتصاله الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل، “نفتالي بينيت”، جدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.

وأكد مجددا التزامه بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

كما ناقش الأمين العام ورئيس الوزراء بينيت الزيارات المقبلة للأمين العام إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وفي 21 نيسان/أبريل 2022، تحدث السيد “غوتيريش” مع رئيس دولة فلسطين، “محمود عبّاس”.

وقال بيان منفصل صادر عن مكتب المتحدث باسمه مساء اليوم السبت، إن الأمين العام جدد، خلال اتصاله بالرئيس “عباس”، التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.

كما جدد الطرفان التزامهما بتحقيق حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة وأهمية إعادة الأفق السياسي.

كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الوضع المالي للأونروا، وأكد استمرار جهوده لمعالجة الوضع المالي للوكالة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد أعربت عن قلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلال الشهر الماضي.

حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي إصابة 180 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك 27 طفلا، خلال التوترات في محيط المسجد الأقصى.

بحسب المفوضية، تعرّض عدد من الفلسطينيين للضرب بالهراوات، من بينهم مسنّون ونساء وأطفال وصحفي واحد على الأقل، و”الذين لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد للقوات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال،” كما استُهدفوا بالرصاص الإسفنجي من مسافة قريبة.

وأصيب الكثيرون بكسور في العظام. وأصيب البعض من جرّاء قنابل الصوت بعضها أصاب رؤوسهم مباشرة.

وشددت الناطقة باسم المفوضية على أن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون محدود للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية.

ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.