مطالب حقوقية بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه البالغ لزيادة وتيرة الاعتقالات على خلفية سياسية خاصة ضد طلبة الجامعات في الضفة الغربية.

وطالب مجلس جنيف في بيان، السلطات الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلزام أجهزة الأمن بوقف انتهاكاتها للحريات العامة.

وقال بيان المجلس الحقوقي إنه تابع ملابسات اعتقال مجموعة من عناصر الأمن الذين كانوا ملثمين ويرتدون ملابس مدنية، مساء أمس الأحد، الطالب في جامعة بيرزيت عبد المجيد ماجد حسن، وهو أحد أعضاء مجلس الطلبة، وكان من المقرر إعلانه اليوم رئيسًا لمجلس الطلبة في الجامعة.

وأشار إلى أنه الطالب الخامس من جامعة بيرزيت الذي يتعرض للاعتقال خلال الأيام الماضية، بعد الانتخابات الطلابية التي جرت في مايو الماضي، وفازت فيها كتلة الوفاء الإسلامية، ما يؤشر إلى أن الاعتقالات والاستدعاءات الأخرى التي جرت للعديد من الطلبة مرتبطة بهذا الأمر.

وأضافت، أن مجموعة أخرى من طلبة جامعة النجاح تعرضوا أيضًا للاعتقال دون وجود أي مسوغ قانوني، كما اشتكى بعض الطلبة الذين أفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وجرى التحقيق معهم حول ممارسة أنشطة طلابية ونقابية.

ووفق البيان؛ فقد تم توثيق 20 حالة اعتقال تعسفي، خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، نفذها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة، وجميعها تجري دون إذن نيابة أو مسوغ قانوني.

وأكد توثيق ما يقارب من 40 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب جملة استدعاءات أخرى، على خلفية التعددية السياسية والحزبية، أو العمل الطلابي والنقابي ارتباطًا بنتائج انتخابات الجامعات، وكذلك حرية الرأي والتعبير.

كما أشار مجلس جنيف إلى تكرار امتناع أجهزة الأمن الفلسطينية عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن معتقلين على خلفية سياسية، مع رصد لجوء الجهات الأمنية والادعاء الفلسطيني لتوجيه تهم ملفقة ذات صبغة جنائية لتبرير استمرار الحجز غير القانوني، في حين كان يجري التحقيق على قضايا مختلفة مرتبطة بالنشاط السياسي أو النقابي.

وشدد على أن هذه الاعتقالات مجرمة وفق القانون ويجب وقفها فورًا، مطالبا الحكومة الفلسطينية بإصدار توجيهات ملزمة لأجهزة الأمن للإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الانتهاكات، وإتاحة الحريات السياسية والعامة أما الجميع.