6 نشطاء انتهت محكومياتهم في السجون الإماراتية خلال شهر أغسطس 2022
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أنهى ستة نشطاء محكومياتهم خلال شهر أغسطس الحالي بعد قضاء 10 سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير في القضية المعروفة اعلاميا “الإمارات 94”.
لا يوجد معلومات عن الافراج عنهم الى حد الآن. ويُخشى أن تكون السلطات قد مددت حبسهم بشكل تعسفي مثل ماهو الحال مع معتقلي رأي سابقين.
يذكر أن المعتقلين هم:
“راشد بن سبت” (انتهت محكوميته يوم 28 أغسطس).
“علي الخاجة” (انتهت محكوميته يوم 28 أغسطس).
“عبد الله الجابري” (انتهت محكوميته يوم 27 أغسطس).
“عبد العزيز حارب المهيري” (انتهت محكوميته يوم 27 أغسطس).
“علي الزعابي” (انتهت محكوميته يوم 20 أغسطس).
“أحمد طابور النعيمي” (انتهت محكوميته يوم 18 أغسطس).
دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مصير معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم في شهرأغسطس.
وطالب المركز بالتعجيل بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد أنه لا يوجد أساس شرعي يبرر الاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد دون تهمة أو محاكمة.
في الواقع ، الاحتجاز لأجل غير مسمى ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. لذلك وجب العمل على إنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية.
لقد ارتفع عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم في دولة الإمارات ولم يتم الإفراج عنهم الى 46 معتقلا بينهم من تجاوز 5 سنوات في الاعتقال التعسفي بعد انقضاء فترة عقوبته.
وتقوم السلطات الإماراتية بإيداع النشطاء والحقوقيين بمراكز للمناصحة للتغطية على اعتقالهم التعسفي وعدم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة سجنهم المحكومين بها.
ومن تقرّر الإمارات إيداعه بمركز مناصحة، يقع الاحتفاظ به في سجن “الرزين” دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.
في 2020، أبدى مقرّرون أمميون قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها.
وليش هناك أي وسائل استئناف متاحة. ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
من جهته أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السلطات تتعمد التنكيل بهؤلاء المعتقلين. وهو ما يعدّ ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي.
ويعد ذلك أيضاً خرقاً لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة. فقد أكّدت على أنّه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن النشطاء اللذين انتهت أحكامهم في شهر أغسطس الحالي وآخرين انتهت محكومياتهم منذ سنوات وأشهر.
هؤلاء المحكومين يقبعون الى اليوم في سجون الدولة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014.
هذا القانون لا يمنح السجين الحق في الحضور أو التمثيل القانوني في هذه الإجراءات، ولا الحق في الاستئناف ضد احتجازه المستمر.
وهذا يكشف بشكل واضح استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب لمزيد التنكيل بالنشطاء وقمع كل فرص التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان.