في الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين 2011: ماذا حدث بالفعل؟
في الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين 2011، عقد مركز البحرين لحقوق الإنسان ندوة عبر الإنترنت بعنوان “البحرين: ما الذي حدث حقًا؟”
تناولت الندوة عبر الإنترنت الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، وناقشت مسار الانتفاضة وأساليب وتكتيكات السلطة لقمع الحركة السلمية.
كما قيمت دور المجتمع الدولي خلال العقد الماضي في البحرين والتغطية الإعلامية للانتفاضة. أدارت الندوة عبر الإنترنت غوى فروخ ، مساعدة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان.
افتتحت أسماء درويش، مسؤولة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، ندوة الويب بالتذكير بأحداث فبراير 2011 وما تلاها.
وسلطت أسماء الضوء على رد الحكومة العنيف على الاحتجاجات السلمية وحملتها المنظمة لملاحقة المعارضين. وأشارت إلى عدم فعالية الإصلاحات اللاحقة التي تم تنفيذها استجابة للجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، حيث واصلت الحكومة تقييد حرية التعبير والتجمع، وسجن المنتقدين، والحكم على السجناء السياسيين بالإعدام وأحكام طويلة بالسجن.
وشددت أسماء على أن حملة قمع المعارضة اشتدت منذ عام 2016، حيث قامت الحكومة بحل جميع أحزاب المعارضة، وإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وإعدام العديد من السجناء السياسيين الذين شاب محاكماتهم مزاعم التعذيب.
وأخيراً ، أشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي شجع الحكومة البحرينية على الاستمرار في قمع المعارضة دون محاسبة.
ديفين كيني، باحث في منظمة العفو الدولية، افتتح حديثه بمراجعة حجم القمع الذي يجري في البحرين منذ 2011 ولفت الانتباه إلى نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشار إلى أنه تم اعتقال الآلاف، وقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن عام 2011.
ومن بين المعتقلين شخصيات بارزة وقادة المجتمع المدني، مثل الشيخ عبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد. والشيخ عبد الجليل مكي المقداد وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وغيرهم. تصاعد القمع في عامي 2016 و 2017 ، حيث تم حظر أحزاب المعارضة.
كما أشار ديفين إلى حظر مركز البحرين لحقوق الإنسان عام 2004 رداً على خطاب ألقاه عبد الهادي الخواجة شجب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وشدد على أن المؤسسات المحظورة منذ 2011 سجلت قانونيا لدى الحكومة لإحداث التغيير.
ومع ذلك، فقد طردتهم الحكومة من الحياة السياسية المشروعة، وهو مؤشر واضح على مدى الانغلاق في البحرين. خلص ديفيين إلى أن البحرين أكثر قمعاً الآن مما كانت عليه في بداية هذه الألفية.
تارا أوجرادي ، المؤسس والمدير التنفيذي لـهيومن رايتس سانتنلز، بدأت برسم أوجه التشابه بين بلدها أيرلندا والبحرين؛ كلاهما كان له نصيب من القمع ضد الاحتجاجات وحركة المجتمع المدني.
وأشادت بالتظاهرات السلمية في البحرين بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 رغم الوجود الأمني الكبير. وصف تارا رد الحكومة البحرينية على انتفاضة 2011 بأنه “أفظع الهجمات ضد المتظاهرين السلميين واعتداء شنيع على حساسيات الناس في جميع أنحاء العالم”.
وشددت على فكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث للآخرين يجب أن تهمنا جميعًا كبشر.
وأشارت إلى أن اعتقال نبيل رجب هو ما لفت انتباهها إلى كفاح الشعب البحريني، مشيدة به كبطل يحظى باحترام دولي، كما كان نبيل يدعو إلى الكرامة وتقرير المصير، وحرية الدين للجميع.
واستنكرت تارا سلوك الحكومة المتناقض في تمويل الأنشطة الرياضية والعلمية والتعليمية أثناء مطاردة مواطنيها بالغاز المسيل للدموع والبنادق. بشكل عام، جلبت تارا عنصرًا بشريًا إلى الندوة من خلال الحديث عن دخولها في مجال حقوق الإنسان وكيف ألهمها نبيل رجب والبحرين حياتها وأعطاها الأمل.
عميروش نجاع، المدير التنفيذي لشركة مينا للرصد الإعلامي، تحدث عن التغطية الإعلامية لانتفاضة 2011 في البحرين. واعتبر أن الثورة البحرينية أسكتتها وسائل الإعلام، وتم قمعها على الأرض ومن قبل وسائل الإعلام.
وأشار إلى واقع حرية التعبير في البحرين، مشيراً إلى ترتيبها المتدني في المؤشرات الدولية مثل منظمة “مراسلون بلا حدود” و “فريدوم هاوس” ، التي تصنف البحرين كدولة استبدادية.
أضاف أن الحكومة تحجب المحتوى على الإنترنت، وتحاكم الصحفيين البحرينيين، وتضايق المراسلين الأجانب؛ البحرينيون الذين يجرؤون على التحدث إلى الصحفيين يخاطرون بالذهاب إلى السجن.
قيّم عميروش التغطية الإعلامية للاضطرابات المدنية منذ عام 2011، مشيرًا إلى تعتيم حقيقي على الانتفاضة وتداعياتها. كما أشار إلى ضعف التغطية للوضع البحريني الذي كان منحازاً وغير دقيق في معظم الحالات.
وقد ردّت العديد من وسائل الإعلام الانتفاضة إلى الصراع الطائفي والتدخل الأجنبي. لجأت الحكومة إلى جميع الوسائل الممكنة للحد من تغطية وسائل الإعلام الدولية لما يجري، والتغطية الحالية لقمع الحكومة البحرينية تأتي فقط من منظمات حقوق الإنسان، بينما لا توجد تغطية تقريبًا من وسائل الإعلام الرئيسية.
بدأ أنطوان مادلين مدير المناصرة الدولية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالدعوة إلى المضي قدماً في العمل الجماعي لمنظمات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بأزمة حقوق الإنسان في البحرين، من خلال معالجة السياق الذي تم من خلاله تناول الوضع البحريني واستخلاص الدروس منه.
بحسب مادلين، لقد عارض موقع البحرين وسياقها حل الأزمة لثلاثة أسباب رئيسية:
- موقعها الجغرافي والمكانة الجيوسياسية في المنطقة (القواعد العسكرية في البلاد).
- طغت الحرب في اليمن على الانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي للبحرين.
- تم إسكات أصوات المجتمع المدني البحريني من التحدث علناً على المستوى الدولي، على سبيل المثال قضية نبيل رجب.
كما أشار أنطوان إلى أن رد الحكومة على انتقادات المجتمع الدولي كان ناجحًا بإقناعهم بأن الإصلاحات جارية. في الواقع، كانت استراتيجية السلطة البحرينية عبارة عن انتقال من القمع العنيف في دوار اللؤلؤة إلى القمع الصامت على أساس يومي.
وأخيراً، تناول تحديات كيفية المضي قدماً في هذا الوضع، وتحليل فاعلية وكفاءة روافع التأثير الدولية في أيدي منظمات حقوق الإنسان.
خالد الإبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، تحدّث عن عبد الهادي الخواجة وتذكر حماسه في بداية الانتفاضة لدعم الشعب البحريني في نضاله.
وأشاد بالخواجة بصفته أحد قادة الحركة البحرينية المؤيدة للديمقراطية. كانت مطالب الانتفاضة مشروعة ومع ذلك، فقد واجهت حملة قمع دفع فيها المدافعون عن حقوق الإنسان ثمناً باهظاً. لا يزال عبد الهادي الخواجة في السجن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، مثله مثل ناشطين آخرين، مثل ناجي فتيل وعبد الجليل السنكيس.
وأكد خالد الإبراهيم أن التركيز يجب أن يكون على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من السجون البحرينية. وعبّر عن تفاؤله بالوضع في البحرين طالما أن هناك حركة حقوقية قوية ومازال الناس لديهم العزم على الدفاع عن حقوقهم.
كما أشار إلى الذكرى العاشرة للانتفاضة البحرينية بالقول: “في الذكرى العاشرة للحراك الشعبي السلمي للشعب البحريني، نحتاج إلى إرسال دعوة موحدة للمجتمع الدولي لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، لوقف اضطهاد الصحفيين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، والأهم من ذلك احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي”.
كذلك أشار إلى تدهور الأوضاع في السجون البحرينية، وهو ما احتج عليه العديد من النشطاء بشكل متكرر. وأخيراً ، شدد خالد على ضرورة مناشدة جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية لممارسة ضغوط جدية على البحرين للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.
اقرأ أيضاً: في رسالة عاجلة: 20 منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في البحرين