مركز الخليج يطالب باحترام حرية التعبير والإفراج عن سجناء الرأي قبل الانتخابات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يتخلل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في البحرين وزيارة البابا فرنسيس المثيرة للجدل إلى الجزيرة.
تحدث النشطاء وسجناء الرأي عن توظيف هذين الحدثين كغطاء للقمع الممنهج في البلاد.
بعد انخراط مركز الخليج لحقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمنهجية في البلاد، يساهم المركز في فضح هذه الحلول السطحية لمشاكل البلاد الجذرية المتمثلة في غياب حرية التعبير والمشاركة.
تأتي تلك المناسبتين بالتزامن مع مراجعة ملف البحرين في الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
في حين أن الحديث عن الانتخابات قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه أمراً إيجابياً، إلا أنه بإمعان النظر يتبين في الواقع أنه أمر مضلل للغاية في البحرين.
ينبغي أن تكون الانتخابات هي الوقت الذي يشعر فيه المواطنون أن لديهم صوتاً وأنهم مُمَثَّلون، ولكن كيف يمكنهم القيام بذلك في حين أن الحكومة البحرينية مستمرة في سجن النشطاء والمتظاهرين – الذين تعرض معظمهم للتعذيب، وأمضوا أكثر من عقد خلف القضبان بتهم ملفقة، ومازالوا يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة في السجن.
يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية – من الضرب والمضايقات ونقص الرعاية الطبية من بين أمور أخرى – لا تنتهي أبداً.
في الوقت الذي يحتضر فيه سجناء مثل عبد الهادي الخواجة وزهير عاشور، يتم ترقية الضباط وحراس السجن الذين تورطوا في تعذيب السجناء إلى مناصب عليا، مستغلين مناصبهم للإمعان في مضايقة ضحاياهم وتهديدهم، في بعض الحالات يصل الأمر لتهديدات بالقتل.
في حين لم تترك الحكومة مساحة لأي معارضة أو إعلام مستقل أو منظمات مجتمع مدني ليست تحت سيطرتهم بشكل تام، لضمان عدم وجود معارضة للانتخابات.
وفي محاولة لزرع المزيد من الخوف في نفوس الناس، أدلى المدعي العام عدنان الوداعي بتصريح في مقابلة مع صحيفة “أخبار الخليج” الحكومية الرائدة فحواه أن تحريض الناس على عدم المشاركة في الانتخابات يعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين و/أو غرامة تصل إلى 2000 دينار بحريني.
ومع ذلك، فإن هذا لم يردع سجناء الرأي عن التحدث علناً من داخل السجن عن زيف الانتخابات ومطالبة الناس بعدم المشاركة فيها.
قال عبد الهادي الخواجة، الشريك المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، المسجون، في مكالمة هاتفية مؤخراً أنه “في ظل هذه التمثيلية الهزلية من الانتخابات والتسامح الديني، برجاء البحث بدقة لمعرفة الأشخاص المدفونين تحتها، وهم الأشخاص الذين تريد هذه التمثيلية الهزلية محوهم، وحينها ستجدوننا”.
والأمر الأكثر اثارة للدهشة هو أن وزيراً سابقاً صرح بأنه يدعم “إجبار المواطنين على التصويت، حتى لو كان هذا بأوراق فارغة”.
في سبيل إجراء انتخابات حرة أعد كل من حملة #FreeAlKwaja، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان قائمة من التوصيات بشأن الانتخابات.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ستخضع البحرين أيضاً للمراجعة أمام الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وفي تقرير مشترك، قام مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بفحص مدى امتثال حكومة مملكة البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتزاماتها الدولية نحو حقوق الإنسان، وتقديم عدد من التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع، والانتهاكات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
يأتي توقيت زيارة البابا خلال الفترة من 3-6 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تنتهي قبل ستة أيام من الانتخابات، كمحاولة أخرى من قبل الحكومة البحرينية للتستر على الاضطهاد العميق والمنهجي والتاريخي لشعب البحرين، بما في ذلك الاضطهاد الديني الذي يستهدف الأغلبية الشيعية على وجه التحديد.
في خطاب من سجناء الرأي إلى البابا، كتبوا: “من عاداتنا التي تربينا عليها استقبال الضيف وإكرامه والاحتفاء به. معذرة نحن لن نتمكن من الترحيب بك لأننا في سجون الرأي السياسي المعارض”.
تابعوا قائلين: “نكتب إليك باسم أكثر من 4000 معتقل سياسي من مواطني هذه الجزيرة منذ بداية الربيع العربي في 2011”.
وأضافوا: “بعضهم أنهى عقوبته لكن لم يتم تعويضهم، وآخرون ماتوا في السجن دون الحصول على العدالة مطلقاً، وآخرون قُتلوا دون فتح تحقيق في جرائم قتلهم، والبعض الآخر لا يزال ينتظر الإعدام، وغيرهم الكثير ممن لا أمل لهم في إطلاق سراحهم بعد أن حكم عليهم بالسجن المؤبد أو بعدة أحكام بالسجن المؤبد”.
وفي خطاب أخر من البحرينيين في المنفى، وكثير منهم فقدوا جنسيتهم البحرينية لمجرد مشاركتهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية، ذكروا أنهم يأملون في “ألا يسمح البابا بأن تستغل زيارته كحدث آخر يتم توظيفه للتستر على معاناتنا وآلامنا”.
في كلمة ألقاها البابا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث ضد عقوبة الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعا إلى الحرية الدينية والمساواة.
لمطالبة المجتمع الدولي بعدم النظر إلى هذه الأحداث بشكل إيجابي ما لم تستجيب الحكومة البحرينية لبعض المطالب الأساسية:
- إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط من خلال إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات حرة في ظل حبس أصوات معارضة سلمية في السجن.
- السماح للمعارضة بخوض الانتخابات بإلغاء منع الأشخاص المرتبطين بالجماعات المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات.
- وقف تجريم حث الآخرين على الامتناع عن التصويت عن طريق إلغاء قرار معاقبة المنادين بالامتناع عن التصويت بالسجن والغرامات.
- ضمان تمكين المجتمع المدني المستقل من العمل دون اعتداءات من خلال فتح مساحات لإعادة تشكيل جماعات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة المنحلة.
- احترام الحق في حرية التعبير والتجمع من خلال وضع حد للاعتداءات على أصوات المعارضة ووسائل الإعلام الحرة والمتظاهرين السلميين.