الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشفت الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) عن أن حوالي 30 سجينًا سياسيًا ينهون عقوبة السجن في أبو ظبي بحلول نهاية عام 2022.

وقالت الحملة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن احتجاز الأشخاص عقب تواريخ الإفراج عنهم إجراء شائع في أبوظبي.

ودعت الإمارات إلى الالتزام بالقوانين الدولية والإفراج عن هؤلاء السجناء عند انتهاء مدة عقوبتهم.

وذكرت أنه يوجد حاليًا 19 محتجزًا عقب انتهاء مدة عقوبتهم بينهم أمينة عبدولي ومريم البلوشي، التي زاد حكمهن إثر تسريب تسجيلاتهم يشتكون من ظروف احتجازهم الصعبة.

وبينت الحملة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في عدم الحرمان من الحرية بشكل تعسفي.

فيما دعا مركز حقوقي دولي سلطات الإمارات للإفراج عن 13 معتقل وسجين رأي انتهت محكومياتهم داخل السجون الإماراتية.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن “13 عائلة تنتظر عودة أبنائهم من معتقلي الرأي في الإمارات”. وأكد في تغريده على حسابه في “تويتر” أن هؤلاء انتهت محكومياتهم لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم إلى اليوم.

وأردف أن “سنوات وأشهرًا يقضيها هؤلاء النشطاء في السجون الإماراتية بعد انقضاء فترة محكومياتهم دون سند قانوني”.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة إطلاق سلطات الإمارات سراح هؤلاء المعتقلين فورا.

وكان المركز أكد قبل أسابيع استمرار الانتهاكات والخروقات داخل سجن الرزين في العاصمة أبو ظبي بحق سجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين.

وقال إن سجناء الرأي في سجن الرزين يتعرضون إلى “انتهاكات ممنهجة” تطال سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح المركز أن ذلك يأتي في ظل استمرار غياب التحقيق والمحاسبة في كل التجاوزات المرتكبة بحقهم.

وأكد خشيته من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الظروف السيئة وسوء المعاملة داخل سجن الرزين. وذلك في ظل توخي إدارة السجن سياسة التعتيم ومنع المعتقلين من التبليغ عن ظروف اعتقالهم منذ تفشي وباء كورونا.

وأكد المركز أنه لا ينبغي أن تنتهك حقوق وكرامة أي معتقل بتعريضه لشتى أنواع سوء المعاملة من بينها التعذيب المحظور. الأكثر أهمية ما أوضحه أن السلطات الإماراتية مازالت ترفض المصادقة على عدة معاهدات مهمة.

ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز.

إضافة إلى مراقبة إنشاء وتكريس آلية الوقاية الوطنية من قبل الدولة المعنية. ولذلك تلقى المركز على مدى سنوات عدة إفادات بانتهاكات ترتكب ضد معتقلي الرأي في سجن الرزين في الإمارات.

ومن هذه الانتهاكات حرمانهم من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس.

ونبه إلى تعمد السلطات ذلك خاصة خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم. واعتبر المركز أن هذا يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.