ترحيب بمصادقة فنلندا على اتفاقية +108 لحماية البيانات

لندن – قالت مؤسسة إمباكت لسياسات حقوق الإنسان اليوم إنه مع تطور العالم بشكلٍ سريع اجتماعيًا واقتصاديًا بفعل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت اليوم الحاجة ماسّة لتبني أنظمة قوية لحماية البيانات.

لذلك أشادت إمباكت الدولية بإعلان فنلندا تعزيزها الحماية ضد انتهاكات الخصوصية من خلال مصادقتها على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المعروفة بـ الاتفاقية 108+.

تعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها، ويمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات

بموجب هذه الخطوة، تصبح فنلندا الدولة العاشرة الموقعة على الاتفاقية المعدلة 108+، والتي تمت مراجعتها في 2018 لتتماشى مع الخطر الناشئ المتمثل في القرصنة وإساءة استخدام البيانات الشخصية. حيث كانت التعديلات مدفوعة بتغيّر البيئة التكنولوجية بشكلٍ كبير منذ صياغة الاتفاقية لأول مرة عام 1980.

وتعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها، ويمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات.

بموجب الاتفاقية +108، تتمتع الدول بصلاحية فرض قيود على تدفق البيانات الشخصية لمواطنيها. فإذا كانت حكومة الدولة الموقعة تعتقد أن الجهة المتلقية للمعلومات الشخصية تفتقر للحماية الكافية، يمكنها حظر نقل تلك البيانات سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

وعليه، تحث إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحذو حذو فنلندا من خلال المصادقة على الاتفاقية المعدلة +108، وضمان حماية المعلومات الشخصية لمواطنيها من إساءة الاستخدام عبر الحدود.

وتشير إمباكت إلى سلسلة من دراساتها بالتعاون مع منظمة آكسس ناو حول مزودي خدمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت فيها عن انتهاكات واسعة للحق في الخصوصية تطال المواطنين، حيث قيّمت مدى حماية البيانات الشخصية للعملاء في ثلاث دول: الأردن ، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، وتمخضت النتائج عن وجود حاجة ماسّة للمصادقة على الاتفاقية +108 وإنفاذها:

والتوقيع على الاتفاقية المعدلة 108+ يبقى خطوة ضرورية لضمان حماية حق المواطنين في الخصوصية والتعبير، لكن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية يبقى على رأس أولويات جميع الدول في جميع أنحاء العالم.

لذلك، حثت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الدول كافة على أن تحذو حذو فنلندا وتعمل بشكلٍ مشترك لخلق التزام عالمي بالحقوق والقيم الأساسية، بما في ذلك حماية الخصوصية الشخصية.