فلسطين: مذكرات اعتقال “الجنائية الدولية” تحيي أمل العدالة

(لاهاي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قرار قضاة “المحكمة الجنائية الدولية” إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولَيْن إسرائيليَّيْن كبيرَيْن ومسؤول في “حماس” في مواجهة معارضة شديدة – من أطراف تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل – يستحق الدعم الدولي.

 

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، القائد العام لـ “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحماس.

 

قالت بلقيس جراح، المديرة المشاركة في قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق مسؤولَيْن إسرائيليَّيْن كبيرَيْن ومسؤول في ’حماس‘ تكسر التصور السائد بأن بعض الأشخاص فوق القانون. تكتسي هذه المذكرات أهمية أخاصة بالنظر إلى المحاولات الوقحة لعرقلة سير العدالة في المحكمة. قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها بفعالية سيعتمد على مدى استعداد الحكومات لدعم العدالة بصرف النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات ومن ارتكبها”.

 

خلص قضاة المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل، بما يشمل تجويع المدنيين، وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، والقتل، والاضطهاد. قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل، بما يشمل الإبادة، والقتل، وأخذ الرهائن.

 

أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو/أيار أنه طلب من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، وغالانت، والضيف، وقائد حماس في غزة آنذاك يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية. سحب مكتب خان الطلب ضد هنية بعد مقتله في 31 يوليو/تموز أثناء زيارته طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني. كما أكد القضاة سحب المدعي العام الطلب ضد السنوار بعد تأكيد وفاته.

 

أُجِّل نظر قضاة المحكمة في طلبات خان عندما طلبت المملكة المتحدة الإذن في 10 يونيو/حزيران لتقديم مذكرة استشارية (مذكرة “أصدقاء المحكمة”) إلى المحكمة للقول إن “اتفاقية أوسلو” التي أبرِمت عام 1993 بين إسرائيل و”منظمة التحرير الفلسطينية”، تمنع المحكمة من أن يكون لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين. قالت هيومن رايتس ووتش إن المبادرة بدت وكأنها تهدف إلى تأخير القرار، نظرا لأن  لجنة منفصلة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدّوا سابقا ولاية المحكمة.

 

وافق القضاة على طلب المملكة المتحدة، وسمحوا لاحقا لـ 63 طرفا – منهم دول، ومنظمات حكومية دولية، وأكاديميون، ومسؤولون أمميون، ومنظمات المجتمع المدني – بتقديم مذكرات استشارية للمحكمة بشأن هذه القضية. شاركت فلسطين في العملية، لكن إسرائيل لم تقدم أي مذكرة في ذلك الوقت.

 

تخلّت المملكة المتحدة عن مبادرتها بعد تغيير الحكومة في يوليو/تموز، لكن العملية التي بدأتها أدت في النهاية إلى تأخير قرار القضاة بشأن أوامر الاعتقال. حثّت هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية” و”ريدريس” وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي في يوليو/تموز على التخلي عن خطة الحكومة البريطانية السابقة القاضية بتقديم مذكرة استشارية إلى المحكمة.

 

في أغسطس/آب، قدمت المجموعات أيضا مذكرة استشارية إلى المحكمة بالاشتراك مع “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، مؤكدة أن اتفاقيات أوسلو غير ذات صلة بالقرار وأن الاتفاقات لا تمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية.

 

في 23 أغسطس/آب، قدم مكتب خان رده على جميع المذكرات الاستشارية وطلب من قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال “بأقصى قدر من الاستعجال”. في 23 سبتمبر/أيلول، قدمت إسرائيل مذكرة تطعن في اختصاص المحكمة وطلبت من قضاة المحكمة رفض طلبات أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. رد مكتب خان في 27 سبتمبر/أيلول، داعيا قضاة المحكمة إلى رفض طعن إسرائيل. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتبر القضاة هذا الطعن “سابقا لأوانه” ورفضوه.

 

خلصت اللجنة السابقة لقضاة المحكمة في فبراير/شباط 2021 إلى أن المحكمة لديها اختصاص في الوضع في فلسطين بعد طلب قدمته المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا في يناير/كانون الثاني 2020، طالبة توجيهاتها بشأن هذه القضية. اختتم مكتب بنسودا تحقيقا أوليا دام نحو خمس سنوات في الوضع في فلسطين في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقرّر أن جميع المعايير اللازمة لبدء تحقيق رسمي قد استوفيت. فتح مكتبها تحقيقا في مارس/آذار 2021.

 

أصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، ومنحتها تفويضا يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014، لمعالجة الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها منذ ذلك التاريخ، بما يشمل الأعمال العدائية في غزة العام 2014. في مايو/أيار 2018، طلبت فلسطين رسميا من المدعية العامة للمحكمة التحقيق، وأكدت التزامها بالتعاون مع المحكمة. وقَّعت إسرائيل معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تصادق عليها، وفي عام 2002، أعلنت أنها لا تنوي أن تصبح عضوا في المحكمة.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أحالت بنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا –  وهي دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية – الوضع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة، مشيرة إلى عديد من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

 

في الشهر نفسه، قدمت عدد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مذكرة حثت فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على النظر في إدراج جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية كجزء من تحقيقه الجاري. كما أحالت المكسيك وتشيلي الوضع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة في يناير/كانون الثاني 2024.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار إصدار أوامر الاعتقال يأتي في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطا غير مسبوقة. ففي أبريل/نيسان، وسط تكهنات بأن أوامر الاعتقال وشيكة، هدد 12 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي بمعاقبة خان إذا سعى إلى رفع قضايا ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. كما دعا نتنياهو الحكومات إلى منع المحكمة من إصدار أوامر الاعتقال. ندد مكتب خان بالتهديدات، مشيرا إلى أن المحكمة يمكنها أيضا مقاضاة الأفراد بتهمة عرقلة العدالة.

 

في نهاية مايو/أيار، أفادت صحيفة “الغارديان” و”مجلة 972+“، وموقع “سيحا ميكوميت” أن مسؤولين إسرائيليين كانوا يراقبون مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات ضمن عملية سرية لإحباط تحقيق المحكمة في فلسطين. في 4 يونيو/حزيران، أقرّ “مجلس النواب” الأميركي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها والذين يدعمون التحقيقات التي تجريها المحكمة وتشمل مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

 

في 14 يونيو/حزيران، أعربت 94 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية عن “دعمها الثابت” للمحكمة في مواجهة هذه التهديدات. جاء البيان المشترك بعد تعبيرات مماثلة عن الدعم من عديد من الدول الأعضاء في المحكمة – بينها أعضاء في “مجلس الأمن” الدولي، والممثل الأعلى في “الاتحاد الأوروبي”، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للدول الأعضاء في المحكمة أن تؤكد مجددا التزامها بالدفاع عن المحكمة ومسؤوليها وأولئك الذين يتعاونون معها من أي تدخل أو ضغط سياسي.

 

بعد انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني رئيسا للولايات المتحدة، دعا زعيم الأغلبية في “مجلس الشيوخ” القادم جون ثون إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن تشريعات مجلس النواب الأميركي وتعهد بالسعي إلى إقرار العقوبات باعتبارها “أولوية قصوى في الكونغرس المقبل”.

 

بالإضافة إلى الرسائل السياسية القوية في الدفاع عن العدالة، ينبغي لأعضاء المحكمة أيضا أن يتخذوا خطوات ملموسة للحد من آثار العقوبات المحتملة ضد المحكمة وإبطالها حيثما أمكن. يجب أن يشمل ذلك اعتماد أو تنفيذ قوانين الحظر الوطنية أو الإقليمية، مثل قانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي.

 

بما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها، لا بد لها أن تعتمد على الدول لمساعدتها في الاعتقالات. جميع الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بالتعاون في اعتقال الأشخاص المطلوبين للمحكمة وتسليمهم.

 

غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سياق الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية أدى إلى تأجيج الانتهاكات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما يشمل لبنان واليمن. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للبنان أن يمنح المحكمة الاختصاص على وجه سرعة لتمكين المدعي العام للمحكمة من التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة هناك.

 

قالت جراح: “لا بد أن تدفع هذه المذكرات المجتمع الدولي إلى معالجة الفظائع وضمان العدالة لجميع الضحايا في فلسطين وإسرائيل بعد طول انتظار. بعد أكثر من نصف قرن من تفشي الإفلات من العقاب، يجب أن يدفع المسؤولون عن بعض أخطر الجرائم الثمن حتى يتمكن الضحايا والناجون من الحصول على قدر من العدالة التي طالما حرموا منها”.

 

الانتهاكات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل مسلحة فلسطينية بقيادة حماس، في أفعال شكّلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جنوبي إسرائيل، وقتلت أكثر من 800 مدني وأخذت 251 شخصا رهائنَ، واستمرت هذه الجماعات في إطلاق الصواريخ العشوائية على المراكز السكانية في إسرائيل.

 

هاجمت القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، مرتكبةً جرائم حرب مفترضة، وقيّدت الإجلاء الطبي، ومنعت المساعدات الإنسانية، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، ما يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

 

كما سببت السلطات الإسرائيلية التهجير القسري الجماعي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 44,056 شخصا على الأقل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين بمعزل عن العالم الخارجي وأساءت معاملتهم، وبينهم موظفون طبيّون فلسطينيون من غزة، مع استمرار التقارير عن التعذيب.

 

في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواصل القوات الإسرائيلية استخدام القوة المفرطة، بما فيه الغارات الجوية، حيث قُتل 736 فلسطينيا على الأقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. تستمر هجمات المستوطنين بالتصاعد وقد هجّرت مجتمعات فلسطينية بأكملها، ودمرت المنازل والمدارس، بدعم مفترض من الجنود الإسرائيليين والسلطات الإسرائيلية العليا، وصادرت الأراضي الفلسطينية بالمحصّلة.

 

تحدث هذه الانتهاكات، سواء في غزة أو الضفة الغربية، في ظل القمع الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين، والذي يحدث ضمن سياسة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والتي تشكل الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة المزعومة ما يزال هو القاعدة، وهو لطالما سلط الضوء على أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لسد فجوة المساءلة.

 

استجابات المساءلة الدولية الأخرى

لاحظت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل” وجود “أدلة واضحة” على جرائم حرب في إسرائيل وغزة، وأنها ستشارك المعلومات مع السلطات القضائية ذات الصلة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية. خلصت اللجنة في تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن إسرائيل نفذّت سياسة منسّقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة، وارتكاب جرائم حرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة. ينبغي للحكومات أن تضغط على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واللجنة.

 

التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يختلف عن الإجراءات المتبعة في “محكمة العدل الدولية”، التي تفصل في النزاعات بين الدول وتصدر آراء استشارية بشأن القانون الدولي. تنظر محكمة العدل الدولية حاليا في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تدَّعي أن إسرائيل تنتهك “اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية” لعام 1948.

 

في حين أن من المرجح أن يستغرق الحكم بشأن هذا الادعاء سنوات، فقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ثلاث مرات باتخاذ تدابير معينة، منها تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة. يوضح بحث هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل تواصل تجاهل أوامر المحكمة، مع ما يحمل ذلك من عواقب مدمرة على الفلسطينيين في غزة.

 

في يوليو/تموز، أصدرت محكمة العدل الدولية أيضا رأيا استشاريا يتضمن نتائج متعددة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. لهذا الرأي نتائج كبيرة بشأن حماية حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما. أتى الرأي بعد طلب قدمته “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في ديسمبر/كانون الأول 2022 للنظر في العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

نتائج محكمة العدل الدولية مقنعة من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وتحدد التزامات على جميع الدول والأمم المتحدة نفسها. من أهم استنتاجاتها ما يتصل بالفصل العنصري والتعويضات. مع أن الرأي الرئيسي لم يتناول الجرائم الدولية بشكل مباشر، إلا أنّ النتائج الواقعية والقانونية التي توصلت إليها المحكمة، وبعض البيانات المنفصلة التي أدلى بها قضاتها، ينبغي أن ينظر فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم، بما فيها الفصل العنصري، والاضطهاد، والتهجير القسري، والجرائم المتعلقة بالمستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.