100 ألف توقيع على عريضة لعفو الدولية تداعو لرفع منع السفر بحق النشطاء بالسعودية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلقت منظمة العفو الدولية حملة “فكوا_قيود_السفر” في مايو/أيار 2022. ومنذ ذلك الحين، حشدت المنظمة النشطاء من جميع أنحاء العالم للتحرك بهذا الصدد.
ودعا نحو 100 ألف صوت من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى رفع منع السفر المفروض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقرارات منع السفر هي إجراءات رسمية يُمنع بموجبها مواطن أو مجموعة من المواطنين من دخول البلاد أو مغادرتها.
لا ينبغي استخدامها إلا للضرورة، وأن تكون متسقة مع سائر حقوق الإنسان. كما أنَّ المنع غير الرسمي للسفر يخفق في تلبية الشرط بأن ينصّ عليه القانون.
ووثقت منظمة العفو الدولية حالات 40 مدافعًا عن حقوق الإنسان وناشطًا سلميًا حُكم عليهم في أعقاب محاكمات بالغة الجور بأحكام منع سفر.
وتراوحت أحكامهم بين خمس سنوات و35 سنة، فضلًا عن 39 حالة منع سفر غير رسمي طالت أقارب النشطاء، ومن بين هؤلاء “لجين الهذلول” و”رائف بدوي“.
وشهدت الحملة مطالبة ما يقرب من 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية برفع كافة قيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
يذكر أن هذه الموانع والقيود فرضت عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،
قالت المنظمة الدولية: “دأبت السلطات السعودية على فرض منع السفر التعسفي كجزء من أحكام بالسجن على أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة السلمية أو انتقاد الحكومة أو دعم حقوق الإنسان”.
جاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه منظمة العفو الدولية حملة جمع التواقيع على عريضة الحملة،
وأضافت: “يقوّض منع السفر غير القانوني بشكل خطير وصول النشطاء إلى الرعاية الصحية والفرص المهنية أو التعليمية في الخارج”.
وأكملت: “كما يسبب الاضطراب العاطفي والنفسي للمستهدفين منه، مع فصل العديد منهم عن عائلاتهم لسنوات طويلة”.
وتابعت المنظمة بالقول: “لكن الآن، وفي ظل دعوة ما يقرب من 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى فك قيود السفر، فقد حان الوقت لأن يُستبدل القمع ضد الناقدين باحترام لحقوق الإنسان”.
واستطردت المنظمة بقولها: “يجب على السلطات السعودية أن ترقى إلى مستوى حملات العلاقات العامة التي تروجها والتي تصوّر مجتمعًا يحترم الحقوق بدل تكدير حياة النشطاء في الداخل والخارج”.
وأكدت المنظمة على أنه: “يجب على السلطات أن تضع حدًا لقمعها الوحشي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والحق في التنقل”.
واختتمت العفو الدولية تقول: وحتى ذلك الحين، سنواصل دفاعنا المنيع عن حقوق الجميع، سكانًا ومقيمين، وتصدينا لكافة الانتهاكات في المملكة”.