العفو الدولية تطالب بالتحقيق في التدافع المميت في فعالية باليمن
تجمَّع مئات الأشخاص لحضور الفعالية الخيرية التي نُظمت مساء الأربعاء (19 أبريل/نيسان). قتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين بعد أن قام الأهالي بالتدافع وحدث اطلاق نار في الهواء بشكل كبير.
فتحت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون تحقيق وأصدرت بيان اعُتقل على أثره اثنان من منظمي الفعالية.
وعزت بعض وسائل الإعلام سبب التدافع إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد مسلحين ينتمون إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية للسيطرة على الحشود والتي يبدو أنها أصابت محولًا كهربائيًا مما أدى إلى وقوع انفجار.
ومع ذلك، ألقت وزارة الداخلية باللوم في سبب التدافع على “التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم”.
وتخضع صنعاء لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ 2015، وتُواصل أطراف النزاع تقييد الحركة وإيصال المساعدات.
وفي 2022، ازدادت وتيرة هجمات أطراف النزاع على عمال الإغاثة وأعمال العنف ضد ممتلكات ومرافق العاملين في المجال الإنساني بشكل مقلق.
قالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الجادث: “يجب إحقاق العدالة لضحايا هذا الحادث المروّع الذي كان من الممكن تجنبه والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يُعتقد أن العديد منهم أطفال”.
وأضافت كاريتشيا: “ينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق على وجه السرعة، وبشكل دقيق، ومستقل، ومحايد، وشفَّاف، وفعَّال، في كيفية تحول فعالية خيرية إلى كارثة أودت بحياة العشرات وأصابت مئات آخرين بجروح”.
وأردفت ممثلة العفو الدولية: “ينبغي تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة”.
وتابعت: “يجب أن تتاح للضحايا وأسرهم إمكانية الوصول إلى العدالة وسُبل الانتصاف الفعَّالة. كما على السلطات أن تمتنع فورًا عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وقالت أيضاً: “هذه ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر مُعدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر”.
وأكدت كاريتشيا: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.