تكرار فض اعتصامات المعلمين تصعيد لانتهاك حرية التجمع السلمي في الأردن

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة في تصريح مقتضب اليوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2020، فضّ أجهزة الأمن الأردنية اعتصام لمعلمين وسياسيين أمام مجلس النواب في العاصمة الأردنية عمّان قبل قليل.

وأكد المرصد الدولي أن المعلومات الواردة من فريقهم الميداني أشارت أنّ قوات الأمن اعتقلت عددًا كبيرًا من المشاركين في الاعتصام، بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، ونائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، قبل أن تفرج عنهم بعد وقت قصير.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن فريقه وثّق كذلك يوم الأحد الماضي 3 يناير/كانون الثاني، منع قوات الأمن الأردني معلّمين من التجمع للاحتجاج على قرار إحالتهم للتقاعد والاستيداع، فيما يؤشر الأمر بالضرورة على سياسة ممنهجة باستهداف حراك المعلمين، ووأد أي مظهر احتجاج سلمي على نحو يخالف التزامات المملكة الأردنية المحلية والدولية في هذا الإطار.

في الوقت الذي أكد فيه المرصد الأورومتوسطي على حق المعلّمين في ممارسة حقهم الطبيعي في التجمع السلمي، والاحتجاج على إحالة عدد كبير من المحتجين للتقاعد والاستيداع على خلفية مشاركتهم في أنشطة نقابية أخرى سابقة.

فقد دعا المرصد الحكومة الأردنية إلى الكف أيضاً عن تقييد الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، وتمكين المواطنين كافة من التعبير عن آرائهم دون قيود أو مضايقات.

جدّد المرصد الأورومتوسطي إدانته للإجراءات التعسّفية التي اتخذتها الحكومة الأردنية بحق نقابة المعلمين لدورها في الدفاع عن حقوق الموظفين كافة، وشملت تلك الإجراءات حلّ النقابة واعتقال أعضاء مجلسها -أفرج عنهم في وقت لاحق- وإحالة عدد منهم للتقاعد والاستيداع، وتشكيل لجنة تابعة للحكومة لإدارة شؤون النقابة.

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة الأردنية على التوقف عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد المعلمين والفعاليات النقابية، والكف عن استخدام القانون تعسفيًا لملاحقة وتقييد العمل النقابي والانتقام من النشطاء السياسيين والنقابيين والمعارضين.

كما شدّد المرصد على ضرورة احترام السلطات الأردنية للقوانين المحلية والدولية التي تكفل لجميع الأفراد والكيانات حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

اقرأ أيضاً: الأردن.. توقيف صحافي على خلفية عمله ترهيب ضد ممارسة المهنة في البلاد