فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن يعلن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق

جنيف: دعا فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الثالث الذي قُدم رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الفريق أيضا إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن. كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.

وصدر التقرير تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” في 9 أيلول/سبتمبر 2020، يغطي الفترة من تموز/يوليو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020، وتمت مناقشته اليوم في جلسة حوار تفاعلي في اطار البند الثاني من اجندة الدورة الخامسة والاربعون لمجلس حقوق الانسان وقد عرض تفاصيل التقرير رئيس فريق الخبراء البارزين السيد كمال الجندوبي في تسجيل مصور.

وأكد التقرير أنه ما من أيادي نظيفة في النزاع الدائر في اليمن، مشيرًا إلى أن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع. وعبر فريق الخبراء عن قلقه لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتبكون انتهاكات خطيرة.

ورغم أن الفريق أشار إلى إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف وإحالة بعض القضايا للمحكمة الجنائية، إلاّ أنه أكد عدم محاسبة أي شخص على هذه الانتهاكات حتى الآن.

واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن أعضاء التحالف، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ تموز/يوليو 2019.

ونظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.

وأورد التقرير تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، مبينا أنها تشمل: الغارات الجوية التي أخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، والتناسب و/أو الاحتياط، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.

وشملت الانتهاكات الأخرى استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين. وندد الفريق أيضا بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وقال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين: في العام الماضي، أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بُعداً “سريالياً وعبثياً، لم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت”. وأضاف أن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع. وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.”

وذكر الجندوبي في كلمته للمجلس: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.”

وأضاف الجندوبي: “يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة. ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق.

تشكل المساءلة عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني.” وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.

وخلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة. وإلى جانب هذا التقرير الرسمي، أصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة اجتماعات، وهي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته واستنتاجاته بالتفصيل.

ذكر أن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، تشكل بعد طلب مجلس حقوق الانسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 31/36 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.

وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.

وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.ويتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين: السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق، السيدة ميليسا باركي (أستراليا)، السيد أرضي إمسيس (كندا).