مركز حقوقي يطالب السلطات القطرية بإعادة الجنسية للصحفي “فرج الشمري” أسرته

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استمرت السلطات القطرية برفضها إعادة الجنسية القطرية إلى الصحفي المستقل فرج مزهر الشمري بعد أن انتزعتها منه تعسفياً.

وقد نشر الشمري مقالة ضمن عموده الأسبوعي (البعد الرابع) الذي كان يُنشر في صحيفة الراية القطرية، بتاريخ 15 يونيو/حزيران 1999 تناول فيها قضايا الرسوم والضرائب التي تم فرضها على المواطنين في ذلك الوقت.

في اليوم التالي تم الاتصال به واستدعائه من قبل دائرة جوازات الغرافة، قرب العاصمة الدوحة، وتم سحب البطاقة المدنية الشخصية العائدة له إضافة إلى بطاقات أفراد أسرته. لم يتم توضيح الأسباب الموجبة لهذا الإجراء التعسفي.

بتاريخ 28 يونيو/حزيران 1999، تم إيداعه وأسرته في سجن الابعاد لمدة ثلاثة أشهر بدون أن يُجرى معه أي تحقيق أو مقابلة.

بالرغم من قيامه وهو في السجن، بعد أن وعده أحد الضباط بالعفو عنه، بنشر اعتذار في نفس الجريدة عن مقالته، التي خلت من أية إساءة، لكن السلطات لم تعف عنه وتطلق سراحه.

لقد اضطر بعدها لتقديم طلب بترحيله إلى السعودية حيث يُقيم فيها حالياً مع أسرته منذ سنة 1999.

أكدت مصادر موثوقة أن السبب الوحيد لاستهدافه هو مقالته المُشار إليها في أعلاه، والتي أشار فيها إلى بطء وصول المكرمة الأميرية لذوي الدخل المحدود، ومعاناة الشباب المادية بالرغم تنوع مصادر الدخل في البلاد ما بين النفط والغاز، وضآلة عدد السكان الذي ذكر في مقالته هذه أنه لا يتجاوز الربع مليون نسمة.

عمل الشمري بالإضافة إلى عمله الصحفي، مذيعاً في تلفزيون قطر، لاعباً في منتخب قطر للغولف، وعضو منتخب في أول مجلس بلدي عن منطقة أم صلال والخريطيات، بعد أول انتخابات بلدية شهدتها البلاد في سنة 1999.

لقد مثل بلاده في العديد من المسابقات الدولية برياضة الغولف.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان إسقاط الجنسية القطرية عن الصحفي المستقل فرج مزهر الشمري بسبب نشاطه الصحفي السلمي ودعوته لحل المشاكل اليومية التي تصادف المواطنين.

وقال المركز أن هذا عمل كان على الحكومة القطرية أن تبتهج وترحب به وتقوم بالإجراءات الإيجابية لتقديم الحلول الناجعة بدلاً من الانتقام منه.

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بإعادة الجنسية إلى الشمري وجميع أفراد أسرتهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن كل الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم بسبب إجراءاتها التعسفية وغير المنصفة.

وحث مركز الخليج السلطات في قطر لحل المشكلة المزمنة التي تتمثل في وجود عددٍ كبير من المواطنين الذين أسقطت عنهم الجنسية بدون أية أسباب موجبة مما أدى إلى معاناتهم الشاقة هم وأسرهم.

وأكد المركر الحقوقي أن الحل الوحيد يتمثل في إعادة الجنسية القطرية لهم جميعاً وتعويضهم تعويضاً عادلاً أيضاً.