تنديد حقوقي بفرض واشنطن عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي

أعلنت الولايات المتحدة، في 9 يوليو/تموز، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية.

وجاء القرار الأميركي على خلفية تقارير وبيانات أصدرتها ألبانيزي خلال الأشهر الماضية، انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما وصفته بانتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن ألبانيزي «تستغل منصبها الأممي لدفع أجندة أحادية الجانب ضد إسرائيل والتحريض على الكراهية»، متهمة إياها بـ«تقويض جهود السلام وزعزعة الاستقرار». وتشمل العقوبات تجميد أي أصول محتملة لها في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين الأميركيين أو الكيانات الأميركية معها.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن العقوبات تمثل اعتداء خطيرًا على حرية عمل خبراء الأمم المتحدة.

وقالت ليز إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان: «قرار الحكومة الأميركية فرض عقوبات على ألبانيزي لسعيها إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ما هو إلا محاولة لإسكات خبيرة أممية عن أداء عملها، والتحدث عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والشركات إلى عدم التواطؤ».

وأضافت إيفنسون: «تعمل الولايات المتحدة على تفكيك القواعد والمؤسسات التي يعتمد عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تقاوم بقوة الجهود السافرة من الحكومة الأميركية لمنع العدالة في أسوأ الجرائم في العالم، وأن تدين العقوبات المشينة المفروضة على ألبانيزي».

وتشغل ألبانيزي، وهي خبيرة قانونية إيطالية، منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2022، وتعرف بمواقفها الصريحة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من الضغوط على عمل المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقويض استقلالية آليات حقوق الإنسان الدولية.