عشرات المنظمات تطالب بوقف الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة

حثت 255 منظمة وشبكة حقوقية الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الجرمية في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمات أن إسرائيل دأبت على ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني.
ففي كل عدوان يشنه كيان الاحتلال، بتسهيل وتواطؤ من قادة المركز الامبريالي العالمي، وفي مقدمتهم قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا يتوانى الكيان؛ قادة وجنوداً ومستوطنين، عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.
ومن السابع من اكتوبر/تشرين أول، يشن كيان الاحتلال؛ بتواطؤ وتسهيل من قادة عدد من الدول الغربية، حرباً قد ترتقي إلى إبادة جماعية موصوفة، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية.
ومع استمرار قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود فان هناك خطرا وشيكا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المشددة وتوليد الاكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات.
وحيث أن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليا او تضررت جزئيا، ووجود مليون وستمائة الف مشرد اخرجوا قسرا من منازلهم، فان أية أمطار تنزل في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.
إزاء جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإزاء إخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لاستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقام، فإننا ندعو إلى:
توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن كيان الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، ولم تتحفظ على الحكم الوارد في المادة (9) من الاتفاقية؛ الذي تقر الدول الأطراف بموجبه اختصاص محكمة العدل الدولية بحق أي طرف من الدول الأطراف المتنازعة بإحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.
ولما كانت الأفعال الجرمية التي يقترفها كيان الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنطوي على إخضاع سكان قطاع غزة، عمداً، لظروف معيشية يراد من ورائها تدمير سكان القطاع الفلسطيني تدميراً مادياً كلياً أو جزئياً، وبصورة ممنهجة تعبر عن نسق عام، فإننا نطالب بالآتي:
أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.
ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.
ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرمية.