الجمعية العامة تعتمد قرارا بشأن التصعيد في غزة وإسرائيل، يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

هذا وتضمن القرار الحاصل على أغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت اليوم حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

طالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

القرار المعنون “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية” أعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”.

وشدد القرار على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

الجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها  بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.

وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي.

ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى.

كما يمكن أن تسفر هذه القرارات عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض.

الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، استعرض مشروع القرار- قبل التصويت- مناشدا كافة الدول دعم مشروع القرار “تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية”.

وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، “التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني”.

وقال عبد الخالق: “أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء”. وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، “هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء”.

قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لتضيف عليه شجب وإدانة “الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر وأخذ الرهائن”.

قبل التصويت على القرار، استعرضت ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التعديل الذي قدمته بلادها.

وقالت: “نحن نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟…. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع، ودون مواربة ويدين هذه الفظائع المروعة”.

وأضافت: “نهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في تشرين الأول/أكتوبر أمر لا يطاق”.

كما قدمت النمسا تعديلا طالبت فيه إضافة عبارة: “المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى” بعد الإشارة إلى “الرهائن” وإضافة كلمة “فورا” في سياق المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.

قبل التصويت، انتقد المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مشروع القرار، ووصفه بالمنافق والمشين. وقال إنه فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق وإنه سيطيل أمد الموت والدمار في المنطقة.

وقال إن حماس لا تحترم قرارات الجمعية العامة ولا تستجيب إلا للتهديدات على وجودها. وأضاف أن مواصلة العمليات الإسرائيلية في غزة، هي الطريقة الوحيدة لضمان الإفراج عن الرهائن.

وذكر أن مشروع القرار يخدم هدفا واحدا فقط وهو “تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي”. وحث جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة إلى التصويت ضد مشروع القرار.

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور للصحفيين بعد اعتماد القرار إن العالم شاهد “موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة بتأييد 153 عضوا مقابل معارضة 10، لاعتماد قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأن توقف لأسباب إنسانية إطلاق النار بشكل فوري”.

وأوضح منصور متحدثا إلى جانب العديد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن القرار “يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأن توقف لأسباب إنسانية وقف إطلاق النار وبشكل فوري.

وهذه لها قوة إضافية في الدورة الطارئة العاشرة: متحدون من أجل السلام”.

وأضاف منصور أنهم يأملون وسيعملون على أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الإنساني وفورا “كما دعا إلى ذلك الأمين وكما دعت إلى ذلك 13 دولة في مجلس الأمن، وكما دعت إلى ذلك الجمعية العامة قبل دقائق”.

وأكد أن الجهود ستتواصل وأنهم سيقرعون أبواب مجلس الأمن من أجل أن يعتمد قرارا يسهل دخول مئات الشاحنات وبطرق سريعة إلى قطاع غزة بعد أن يتوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وكذلك إدخال كل مقومات الحياة بما فيها الوقود والدواء والغذاء، وتوزيعها في كل قطاع غزة.

وأضاف أن هذا يعني “تمكين وحماية كل مؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها وفي المقدمة وكالة الأونروا، لأنهم يملكون الأجهزة والأدوات التي تمكنهم من توزيع هذه الكميات الهائلة من المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ظل توقف العدوان وتوقف القصف عليهم”.